نشست قضایی درباره اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۴۲۹ از قانون مصوب ۱۳۹۲

با عنایت به مواد ۴۲۹ ق.م.ا. ۹۲ و ۶۱۲ مصوب ۷۵ آیا اعمال کیفیات مخففه مجازات از قبیل مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۶ به بعد و ۵۸ از قانون مجازات اسلامی بعد از قطعیت حکم حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در احکام صادره قابلیت پذیرش و اعمال دارد؟

الف - نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان رشت استان گیلان مورد تایید است. ب - مجازات تعزیری تعیین شده برای محکوم به قصاص موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حیث اعمال کیفیات مخففه و قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع عمومات حاکم بر قانون (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) است. در مورد اعمال کیفیات مخففه یا اعمال نهادهای ارفاقی پیرامون سوال مطروحه حسب مورد دیدگاههای متفاوتی بیان شده است: الف -نظر اتفاقی مطرح شده راجع به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: به لحاظ وجود شرایط سلبی و ایجابی محکمه اقدام به صدور حکم جدید تعزیری حداقل ۳ سال و حداکثر ده سال می نماید، لذا با رعایت موازین قانونی، اعمال کیفیات مخففه یا نهادهای ارفاقی دیگر بلامانع است و این نظر به اتفاق آراء مورد قبول حاضرین بوده است. ب - راجع به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی؛ ۲ دیدگاه متفاوت بیان شده است: ۱- (اکثریت) با عنایت به نص صریح ماده مرقوم، تعیین تعزیر، از موارد خاص بوده و جهت تعیین محکوم علیه می‌باشد و حکم به مفهوم حقوقی و قانونی آن نیست. زیرا حکم اولیه قصاص به قوت خود باقی است و لذا شرایط عمومی اعم از سلبی و ایجابی کیفیات مخففه یا نهادهای ارفاقی دیگر قابلیت اعمال ندارد و الا محکوم علیه مشمول قاعده مجازات مضاعف است. در حالی که در این نهاد خاص قضایی، تصمیم ویژه دادگاه قطعی بوده و قابل فرجام خواهی یا تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. قصاص بعد از رفع عذر قابلیت اجراء دارد و در صورت گذشت اولیاء دم مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود و ایام بازداشتی قبلی غیر قابل احتساب است. ۲- (اقلیت) به لحاظ فقدان ممنوعیت قانونی و قید عبارت تعزیر در متن ماده ۴۲۹ و وحدت ملاک از مصادیق مشابه مثل ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و ضرورت اعمال ماده ۲۴ راجع به محکوم علیه که از تبعید تخلف می نماید. اعتقاد دارند کیفیات مخففه و نهادهای ارفاقی قابلیت اعمال است. نظر محکمه در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی حکم خاص است و قابلیت اعتراض و فرجام خواهی دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸