لاولکس پرسش
در فرضی که متهم مدعی جنون است و دلیل کافی جهت اثبات وجود دارد با توجه به تخصصی بودن موضوع و تشخیص این امر که جنون دایمی است یا ادواری اظهار نظر پزشک متخصص الزامی است؛ اظهار نظر پزشک مستلزم پرداخت هزینه می باشد متهم اعلام می کند که قادر به پرداخت هزینه نیست. تحمیل هزینه به شاکی و متهم نیز خلاف قانون است شاکی هم تقاضایی جهت اعزام متهم به پزشکی قانونی جهت احراز جنون یا سلامت عقل ندارد واحد حسابداری دادگستری اعلام می کند بودجه ای جهت پرداخت هزینه به منظور معاینه متهم تعریف نشده است؛ دادیار رسیدگی کننده به پرونده چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند.
نظر و پاسخ
در خصوص موضوع سوال نظریه شماره ۱۲۲۵/۹۶/۷ مورخ ۴/۶/۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که عینا نقل می گردد مورد تایید هیات عالی است.
با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.
با توجه به اینکه حسب صلاحیت مواد ۱۴ و ۱۴۹ و ۱۵۰ از قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط مسولیت کیفری عاقل بودن متهم در زمان ارتکاب جرم است و چنانچه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون می باشد و فاقد مسولیت کیفری است و در فرض اثبات جنون می توان متهم را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری نمود و نظر به اینکه حسب صراحت ماده ۵۶۰ از قانون آیین دادرسی کیفری طرفین پرونده بابت حق الزحمه کارشناسان، مثل پزشکی قانونی نباید وجهی پرداخت نمایند و به استناد ماده ۵۶۷ از قانون آیین دادرسی کیفری این هزینه باید توسط دولت در ردیف بودجه پیش بینی و پرداخت شود که متاسفانه چنین بودجه ای پرداخت نشده است در عملکرد محاکم بالاخص دادسراها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. اگر قرار است طبق قانون عمل شود باید هزینه از طرف حسابداری دادگستری پرداخت شود ولی حسابداری اعلام می کند در این موارد بودجه ای به ایشان داده نشده است وظیفه قانونی بازپرس است که مکاتبه با واحد امور مالی استان به طریق بودجه معرفی به پزشکی قانونی تامین شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷