نشست قضایی درباره ازدواج مجدد زوج با وجود عدم تمکین مالی

با توجه به قانون حمایت خانواده سابق در تقاضای ازدواج مجدد مرد آیا: ۱. اجازه همسر اول وی شرط است؟ ۲. آیا توانایی و تمکن مالی زوج در نگهداری از دو همسر شرط است؟

به موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد از قانون حمایت خانواده خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد مجازاتی تعیین نکرده و به موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات فقط برای عدم ثبت واقعه (طلاق و ازدواج و رجوع) مجازات در نظر گرفته شده است با فرض مذکور، بقیه موارد قانون حمایت خانواده که با قوانین بعدی نسخ نشده به قوت خود باقی است. لذا دادگاه باید با احراز یکی از شرایط موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد بدهد و احراز شرایط تمکن مالی زوج نیز در این مورد شرط است با این توضیح نظر اکثریت تایید می‌شود با توجه به این‌که قانون خانواده سابق تماما نسخ نشده و جز در مواردی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته بقیه موارد بر قوت خود باقی است لذا هم اجازه همسر اول شرط است و هم ملایت زوج در نگهداری دو همسر مگر در موارد عدم تمکین و نشوز همسر اول و ما قاضی ماذون هستیم و مکلف به عمل به قانون. با توجه به این‌که مشروط نمودن ازدواج مجدد به اذن همسر خلاف صریح شرع و قرآن و صراحت ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی است و قانون حمایت خانواده مصوب زمان حاکمیت ولایت فقیه نبوده و مخالفت شورای نگهبان در بخشی از آن ناظر به سوال در آن محدوده بوده و دلیلی بر تایید سایر موارد است و اختصاص آن به جنبه جزایی نیز توجیهی ندارد. به علاوه ممکن است مرد حتی در صورت تمکین زوجه اول نیاز به همسر دیگر داشته باشد لذا هیچ کدام شرط نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳