لاولکس پرسش
آیا اعزام زندانیان به دادگاه صورت تحت الحفظ از طریق زدن دستبند و پابند نقض حقوق شهروندی میباشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۳۰۶۱- ۹۷- ۷ مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
به تصریح اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هرصورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است، بنابراین و با توجه به بندهای ۴، ۶ و ۷ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند و همچنین با عنایت به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی و به ویژه تبصره یک ماده ۲۳۵ آن که رعایت حقوق انسانی و اجتماعی را در مورد زندانیان و به ویژه در اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی و سایر مراجع و مراکز مربوط را ضروری دانسته و حتی استفاده از دستبند را منوط به وجود ضرورت و تشخیص مقامات خاص (رییس زندان) و در جرایمی که به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان زندانها مجاز دانسته است، بنابراین و با توجه به اینکه استفاده از پابند (غل و زنجیر) که تداعی کننده رفتار خشونت آمیز با زندانیان و به نوعی تحقیر کننده شخصیت آنها در نظر عرف می باشد، منافی با کرامت انسانی و موازین قانونی به نظر می رسد و لذا به واسطه عدم تناسب آن با وضعیت متهمان و محکومان و امکان اتخاذ تدابیر تامینی و مراقبتی دیگر (که با کرامت انسانی و اجتماعی زندانیان مغایرت نداشته باشد) به طریق مقتضی وجود دارد. صحیح این است که از اقداماتی نظیر استفاده از پابند (غل و زنجیر) در اعزام و بدرقه زندانیان خودداری گردد، همچنین در خصوص استفاده از دستبند، مطابق تبصره یک ماده ۲۳۵ و یا در موارد مذکور در ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ با اصلاحات بعدی، حسب تشخیص رییس زندان یا در غیاب وی بالاترین مقام مسیول در موسسه یا زندان ضرورت داشته باشد و یا این که ناظر به جرایمی باشد که به موجب دستورالعمل صادره از سوی زندان ها تعیین شده است.
قانونگذار در تبصره ماده ۲۳۵ آیین نامه سازمان زندانها و تبصره آن مقرر داشته است که اعزام، بدرقه ، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی، مرخصی های تحت الحفظ و یا سایر مراجع مربوط براساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام می شود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان می باشد و تا تامین نیروهای موردنیاز و استقرار کامل یگان یادشده این امر به وسیله نیروهای انتظامی صورت می گیرد.
تبصره ۱- استفاده از دستبند در موارد یادشده برای محکومان و متهمان، مجاز نیست مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان تعیین می شود.
تبصره ۲- در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفتر کار سایر مراجع وارد می شود، ماموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضایی، دستبند زندانی باز می شود و در صورتی که دستور خروج ماموران از اطاق صادر گردد، به مسیولیت مقام دستور دهنده پس از امضای اجازه نامه ای که نمونه اش منضم به این ماده می باشد ماموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زندانی خواهند بود. …
لذا اعزام زندانی از زندان به محاکم هر چند که خواهان پرونده می باشد با تشخیص رییس زندان و باز شدن دستبند یا پا بند حسب تشخیص وی اعزام می گردد و این موضوع نقض حقوق شهروندی نمی باشد ولیکن در زمان جلسه رسیدگی حضور و نحوه استقرار زندانی در جلسه رسیدگی در شعبه به تشخیص قاضی آن شعبه می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸