نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات

۱۴۰۰/۰۸/۲۴ · شهر قم · تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات

پرسش

در پرونده ای که مجازات متهم آن حسب ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲) درجه یک یا دو بوده و دادگاه با توجه به اینکه تعلیق در مجازات درجه ۳ الی ۸ با وجود شرایط، قابلیت اجرای قانونی را دارد، به طور اشتباه اقدام به تعلیق بخشی از مجازات نماید و این موضوع در اجرای احکام کشف و موضوع به شعبه اعلام گردد، وظیفه شعبه در این مورد چیست؟

نظر و پاسخ

در فرض مطروحه، که به اشتباه اجرای مجازات معلق گردیده به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و اتخاذ ملاک از آن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه صادر کننده حکم، فاقد اشکال قانونی است. با توجه به اقدام شعبه که در مجازات درجه یک و دو اعمال تعلیق نموده، این خلاف بین قانون است. یعنی تصریح ماده قانونی آن است که تعلیق به مجازات درجه یک و دو تعلق نمی گیرد؛ پس این اعمال تعلیق در درجه یک و دو خلاف قانون بوده است و اینکه مجازات درجه یک یا دو را قاضی محترم صادر کرده و النهایه برخلاف قانون بخشی از مجازات را تعلیق می کند این یک دادنامه محسوب می گردد و نمی شود یک بخشی را بگوییم قابل اعتراض است و یک بخشی را بگوییم قابل اعتراض نیست و شعبه نمی تواند راسا اقدام به لغو تعلیق نماید. الزاما با توجه به خلاف بین قانون بودن درواقع تسری به خلاف شرع بودن دانسته و اعمال ماده ۴۷۷ لازم است و هرچند باز عده ای قایل اند می شود از ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و بر اساس ماده ۴۶۴ توسط دادستان فرجام خواهی نمود و به دیوان هم فرستاد. به هرحال اینکه اقلیت قایل اند کلیه قرارها قابل لغو هستند و قابلیت ارسال به دیوان را ندارد با بندهای ماده ۴۶۹ قانون اخیرالذکر منافات دارد و اینکه می گویند می شود قرار را لغو کرد، همان طور که ماده ۵۴ و ۵۵ این مساله را تایید نموده در پاسخ می گوییم آنجا که این لغو را پذیرفته باز تصریح قانون است؛ ولی مانحن فیه ربطی به ماده ۵۴ و ۵۵ ندارد. با متوجه شدن اجرا و ارسال پرونده به شعبه، شعبه می تواند دستوری یا در قالب لغو تعلیق اقدام کند چون این اجازه را ماده ۵۴ و ۵۵ به قرارها داده است و قرارها قابل ارسال به دیوان نیستند و قرار تعلیق هرچند بعد از حکم آمده، اعتراض به حکم است و حکم باید به دیوان برود؛ ولی تعلیق، لغوش با دادگاه است؛ چون فرجام خواهی و اعمال ماده ۴۶۴ با توجه به قطعیت، دلیل می خواهد و اعمال ماده ۴۷۷ مصداقش این نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد

منبع: نشست‌های قضایی — گردآوری‌شده از مرجع رسمی

نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات | لاولکس