پرسش
حکم بر محکومیت غیابی متهم صادرشده که شاکی به لحاظ قلت مجازات نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و شعبه تجدیدنظر، مجازات را مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی و سپس مجازات را برابر مقررات قانونی تشدید می نماید و در نهایت پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می گردد که متهم در این مرحله از رای غیابی درخواست واخواهی می نماید.
مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم علیه غیابی، دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر؟
نظر و پاسخ
در فرض استعلام، موضوع از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری است لذا محکوم غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد.
غیابی یا حضوری بودن رای، مختص متهم می باشد و یک الزام قانونی برای مرجع رسیدگی می باشد و این امر مختص امور کیفری نبوده بلکه موضوع حقوقی هم می تواند باشد، زمانی که دادگاه تجدیدنظر تقاضای شاکی را می پذیرد و می خواهد مجازات را تشدید کند اولا: بررسی می کند عمل ارتکابی مجرمانه است یا خیر. اگر عمل جرم نباشد حکم به برایت متهم می دهد هرچند موضوع تجدیدنظرخواهی نبوده باشد. ثانیا: بررسی می کنند عمل به وسیله متهم ارتکاب یافته است یا خیر؟ ثالثا: شرایط رای غیابی را دارد یعنی اینکه رای صادره حضوری یا غیابی می باشد. مع الوصف با توجه به مراتب فوق به لحاظ اینکه: ۱- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ماهیتی می باشد به هر دو جزء جرم یعنی امر و نهی و ضمانت اجراء قانونگذار را مورد بررسی قرار می دهد. ۲- رای صادره دادگاه تجدیدنظر غیابی می باشد و حق متهم محفوظ است. ۳- با صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی دیگر اعتبار ندارد به عبارت دیگر وجود خارجی نداشته و رای دوم که دادگاه تجدیدنظر صادر نمود و قابلیت اجراء را دارد. ۴- دادگاه بدوی نمی تواند رای دادگاه تجدیدنظر را تغییر بدهد جزء در مواردی که قانون مشخص نموده است و این یک قاعده می باشد که در عرف قضایی همانند اعاده دادرسی در امور حقوقی به واخواهی باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.
دادگاه تجدیدنظر براساس حقی که قانونگذار در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی داده است، مکلف به رسیدگی می باشد و در چارچوب قانون و محدوده تقاضای شاکی رسیدگی می کند و مجازات را تشدید می نماید و وارد رسیدگی ماهیتی نشده است. مع الوصف با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری شکلی و از قواعد آمره می باشد و حق مکتسبه متهم بوده و مطابق مواد ۴۰۶ و ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نمی شود یک مرحله رسیدگی را از متهم سلب نمود فلذا دادگاه بدوی به واخواهی رسیدگی می کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹