لاولکس پرسش
مسیولیت محکوم علیهم در رد مال ناشی از جرم نسبی است یا تضامنی؟
نظر و پاسخ
با توجه به قوانین موضوعه من جمله ماده ۴۰۳ قانون تجارت، اصل بر عدم تضامن است، مگر این که به موجب قانون یا قرارداد مسیولیت تضامنی باشد، در نتیجه مسیولیت نسبی است.
با توجه به اینکه رد مال ناشی از جرم، امری حقوقی است و در این خصوص مواد ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۱۷ و۳۱۸ قانون مدنی در باب غصب حاکم است لذا بایستی محکومیت به رد مال، به صورت تضامن در نظر گرفته شود البته در فرضی که مشخص باشد مال یا اموال ناشی از جرم در تصرف و استیلای کدام یک از متهمان (محکوم علیهم) است بایستی مال از ید وی خارج و به مالباخته (صاحب مال) مسترد شود ضمنا چون مجازات شریک جرم، مجازات فاعل جرم است بنابراین دادگاه باید به صورت تضامنی حکم به رد مال بدهد.
چون رد مال به صورت تضامنی در پرونده های کیفری محتاج نص صریح قانون است و چنین تصریحی وجود ندارد و در فقه نیز عقد ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه پذیرفته نشده است و مسیولیت تضامنی، خلاف قاعده است لذا در فرض سوال، به لحاظ اینکه اصل بر عدم تضامن است، بایستی مسیولیت شرکای جرم به صورت تساوی (نسبی) در نظر گرفته شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷