نشست قضایی درباره بررسی مسیولیت پرداخت دیه و جبران خسارت های مالی در تصادفات

در تصادف منجر به خسارت بدنی و مالی، کارشناس رسمی دادگستری میزان تقصیر خودروهای الف و ب را به ترتیب سی درصد و هفتاد درصد تعیین نموده است: الف) در پرونده کیفری در خصوص مسیولیت پرداخت دیه، مسیولیت رانندگان خودروهای الف و ب بر مبنای سی درصد و هفتاد درصد خواهد بود یا اینکه بر مبنای هر کدام پنجاه درصد محاسبه خواهد شد؟ ب) در پرونده حقوقی در خصوص مسیولیت جبران خسارات مالی، مسیولیت رانندگان خودروهای الف و ب بر مبنای سی درصد و هفتاد درصد خواهد بود یا اینکه بر مبنای هر کدام پنجاه درصد محاسبه خواهد شد؟

الف و ب) با توجه به تصریح ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ معیار مذکور در مواد ۴۵۳ و ۵۳۳ این قانون، در حوادث وسایل نقلیه که ناظر به برخورد آنها با یکدیگر است، در فرضی که هر دو مقصر باشند، میزان مسیولیت آنها در پرداخت خسارت جانی یا مالی به تساوی خواهد بود. ضمنا چنانچه وقوع حادثه از مصادیق فرض جمع سبب و مباشر باشد (مانند برخورد وسیله نقلیه در حرکت به وسیله نقلیه متوقف) و حادثه منتسب به هر دو وسیله نقلیه باشد، توزیع مسیولیت در پرداخت دیه و خسارت مالی مطابق معیار مذکور در ماده ۵۲۶ قانون صدرالذکر (میزان تاثیر هریک) با جلب نظر کارشناس خواهد بود. در خصوص بند اول سوال: ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیات تصریح دارد و این ماده یک استثناء می باشد به عبارت دیگر در مورد خسارت های جانی، مسیولیت به صورت تساوی می باشد. در خصوص بند دوم سوال: در مورد خسارت های مالی، مسیولیت پرداخت بر اساس میزان تقصیر می باشد. به عبارت دیگر در خصوص خسارات مالی بالمناصفه خسارت پرداخت نمی شود بلکه براساس میزان تقصیر و طبق عمومات و ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد. در خصوص بند اول سوال: در بحث خسارت های جانی آنجایی که همه مباشر هستند چون میزان تاثیر مشخص نمی باشد لذا مسیولیت پرداخت بالمناصفه یا بالسویه می باشد. اما در جایی که اسباب با هم باشند چون سبب ها قابل تشخیص هستند بر طبق میزان تاثیرشان عمل می شود. در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مباشر و سبب را در کنار هم آورده است و باید حسب مورد بررسی شود جایی که مباشر باشد بالمناصفه دیه پرداخت می شود و در جایی که سبب باشد به میزان تاثیر سبب هر کسی مسیول پرداخت دیه خواهد بود. در خصوص بند دوم سوال: در بحث خسارات مالی چون ماده خاصی نداریم و اختلاف پیش می آید تقصیر خیلی ملاک مطمینی نیست پس عادلانه تر این است که بالسویه طرفین ملزم به پرداخت خسارت شوند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷