نشست قضایی درباره محدودیت تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان

اولیا تا چه سنی مکلفند که نفقه افراد واجب النفقه را بپردازند؟

برحسب مقررات ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم قدرت به پرداخت نفقه انفاق به عهده جد پدری است. لیکن در خصوص این که تا چه سن اولیا مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود می باشند برحسب رویه و مقررات قانونی در خصوص پرداخت نفقه اولاد پس از این که پسر به سن هجده سال تمام برسد کبیر محسوب می شود و با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱۹۷ قانون مزبور پرداخت نفقه افراد واجب النفقه مشروط به ندار بودن و بی کاری آنان می باشد. همچنین مادامی که فرزند پسر به تحصیل اشتغال داشته باشد. لکن در مورد فرزند دختر مادام که شوهر اختیار نکرده باشد در هر سنی پدر مکلف به پرداخت نفقه وی می باشد لکن به محض این که همسر انتخاب کرد نفقه به عهده شوهر است. نشست قضایی (۶): در قانون مدنی برای پرداخت نفقه به اولاد سن معینی در نظر گرفته نشده و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد پدر نسبت به پرداخت نفقه خود را مسیول می داند. در خصوص کارمندان دولت هم تا زمانی که دختر همسر انتخاب نکرده و همچنین تا زمانی که پسر مشغول تحصیل باشد حق اولاد به آن ها پرداخت می شود. این امر در واقع ضابطه یی برای پرداخت نفقه از جانب پدر به فرزندان می باشد. در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی هم بنای مطالبه نفقه نداری ذکر شده که از مفهوم مخالف آن به خوبی مستفاد می شود که در صورت ملایت تکلیف پدر نسبت به نفقه موضوعا منتفی است. ضمنا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی هم چگونگی پرداخت نفقه بیان شده است. قانون مدنی در مورد زمان و موعد انفاق به فرزندان از سوی ولی قهری و این که آیا رسیدن به سن خاصی فرزندان را از انفاق ولی قهری خارج می کند یا خیر، ساکت است لکن ماده ۱۱۹۷ قانون مزبور در خصوص شرایط منفق علیه اشعار می دارد: (کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد) بنابراین حقوقدانان معتقدند هر یک از خویشاوندان عمودی صعودی یا نزولی شخص - که اولا موضوع سوال نیز در زمره آن می باشد، در صورتی مستحق نفقه است که دارای دو شرط زیر باشد: اولا: ندار باشد. مراد و منظور از نداری این است که منفق علیه آنچه را که برای زندگانی حال و فعلی خود به آن محتاج است نداشته باشد. ثانیا: استطاعت فراهم ساختن وسیله معیشت خود را به واسطه اشتغال به کار نداشته باشد. ماده مارالذکر شرط دیگر استحقاق نفقه را عدم توانایی بر اشتغال به شغل دانسته است چه آن که نفقه برای حفظ حیات و احتراز از گرسنگی بوده و کسی که قادر بر اشتغال است محتاج محسوب نمی شود همچنین عدم توانایی از اشتغال ممکن است ناشی از فاکتورهای مختلفی باشد اول آن که ممکن است در اثر کمی سن باشد مانند صغیر هفت ساله و یا در اثر کبر سن یا حدوث مرض و یا نقص خلقت مثل کوری باشد. دوم آن که ممکن است در اثر نبودن و پیدا نشدن کار در جامعه شخص نتواند شغلی به دست آورد تا با حقوق آن زندگی کند. سوم آن که علی رغم این که شخص می توانسته با تعلم دانش و یا حرفه و فنی به کار اشتغال یابد لکن مثلا به لحاظ تنبلی آن را نیاموخته و بیکار مانده است. چهارم آن که ماده مرقوم اگرچه اطلاق داشته و توانایی اشتغال به هر کاری که برای شخص پیدا شود را مانع از استحقاق نفقه می داند ولی از روح حاکم بر آن و رعایت عدالت قضایی استنباط چنین است که منظور ماده اشتغال به کاری است که متناسب با شیون او باشد. فلذا چنان چه برای مرد دانشمند بیکاری فی المثل شغل عملگی فراهم شود و وی از انجام آن امتناع ورزد حتی اگر قدرت بر انجام آن را نیز داشته باشد همچنان مستحق نفقه خواهد بود. حضرت امام (ره) نیز در صفحه ۵۷۰ از جلد سوم تحریرالوسیله در مسیله دوم از مبحث (القول فی نفقه الارقاب) اظهار می دارند که در یشتراط فی وجوب الانفاق علی القریب فقره و احتیاجه به معنی عدم وجدانه لما یقوت به فعلا، فلا یجب انفاق من قدر علی نفقته فعلا و ان کان فقیرا لایملک قوت سنته وجاز اخذ الزکاه و نحوها و... رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳