پرسش
اگر یک دانگ پلاکی از ملکی وقف باشد در فرض غیرقابل افراز بودن، آیا نسبت به آن ملک می توان تقاضای فروش کرد؟
نظر و پاسخ
در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن وقف است، با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز می داند، دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ صادر می کند. در صورت وجود جواز شرعی و قانونی براساس مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده و سهم وقف منتزع و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.
با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده است در صورت غیرقابل افراز بودن، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح به نظر می رسد. چنان چه یک نفر مالک پنج دانگ بوده و ملک نیز غیرقابل افراز باشد، در صورت بروز اختلاف می توانند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کنند و دادگاه در این قسمت دستور فروش صادر خواهد کرد. بدیهی است در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک به صورت وقفی می ماند زیرا به حکم صدر ماده ۳۴۹ قانون مدنی، بیع مال وقف صحیح نیست مگر آن که مورد از مصادیق مواد ۸۸، ۸۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴۹ قانون مدنی باشد که در این صورت پس از اثبات، فروش مال موقوفه نیز مجاز خواهد بود.
گروه اول: چنان چه مورد از موارد فروش مال موقوفه باشد تقاضای فروش از دادگاه فقط از طرف موقوف علیهم یا اداره اوقاف پذیرفته می شود، نظر بر این است که غیر از موقوف علیهم و یا اداره اوقاف شریک یا شرکای دیگر ملک نیز می توانند از دادگاه فروش ملک مشاع و موقوفه را با هم درخواست نمایند زیرا این اشخاص نیز ذی نفع در موضوع تلقی می شوند.
گروه دوم: در مانحن فیه تقاضای فروش نسبت به موقوفه منحصرا از موقوف علیهم و اداره اوقاف مسموع است لاغیر.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶