نشست قضایی درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری در دعاوی خانواده توسط خواهان

در صورتی که دادگاه در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مبادرت به تعیین داور نماید و خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟

با لحاظ ماده ۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی آن، در صورت درخواست داور مبنی بر پرداخت هزینه از سوی خواهان و معسر نبودن آن، به خواهان ابلاغ می شود تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه مطابق وحدت ملاک ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می گردد؛ در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب است. دادگاه پس از تعیین داور ابتدایا می بایست در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ نسبت به احضار وی اقدام کند. در صورتی که داور منتخب در ازای انجام داوری درخواست حق الزحمه نماید دادگاه با مدنظر قرار دادن ماده ۵ قانون حمایت خانواده به خواهان اعلام می نماید تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام شود و در صورت ملایت خواهان و عدم پرداخت هزینه با توجه به اینکه قانون گذار در این خصوص تکلیفی جهت صدور تصمیم نهایی مشخص نکرده لذا با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه دستور وصول آن را صادر و با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۴۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ آن را جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می نماید. در صورت درخواست داور به پرداخت هزینه از سوی خواهان و معسر نبودن وی (رعایت ماده ۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ان) به خواهان ابلاغ می شود تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه مطابق وحدت ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد و عمل نمودن وفق ماده ۲۶۴ قانون اخیر موجه نبوده چراکه توقیف اموال خواهان به صرف صدور دستور (و نه صدور حکم) در موارد مصرح قانونی باید صورت گیرد و نمی توان به جهت خلاف قاعده و اصل بودن آن از وحدت ملاک استفاده کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸