لاولکس پرسش
چنانچه اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم اقدام به فروش مال معرفی شده از سوی محکوم له با برگزاری مزایده نماید و صحت مزایده نیز به تایید دادگاه صادر کننده رای رسیده باشد پس از تایید دادگاه مستثنیات دین بودن ملک محرز گردد، تکلیف مال مورد مزایده که به لحاظ عدم وجود خریدار به محکوم له داده شده چه خواهد شد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، اگر محکوم علیه در جریان انجام مزایده و تملیک و انتقال مال به محکوم له نبوده و یا قبلا نسبت به مزایده اعتراض نموده و درخواست او رد شده باشد، با صدور دستور تایید صحت مزایده و تملیک و انتقال مال به محکوم له، ادعای مستثنیات دین بودن مال در خارج از مهلت قابل پذیرش نیست (مستنبط از ماده ۱۴۲ قانون مدنی).
با توجه به اینکه موارد ابطال مزایده وفق ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی احصا شده و از طرفی فرض سوال نیز از موارد احصایی نمی باشد و در مرجع صالحه تایید شده است و قطعیت یافته است لذا در صحت مزایده خللی وارد نمی آید و مال از آن خریدار (محکوم له) می باشد، اگر چه می تواند از مواردی باشد که بتوان ماده ۴۷۷ را در آن جاری دانست و معترض مطابق این ماده عمل کند.
با توجه به اینکه هر لحظه که مشخص گردد مال از جمله اموالی است که جزء مستثنیات است و نظر به اینکه توقیف این گونه اموال بر خلاف قانون و شرع می باشد؛ لذا قاضی اجرای احکام مدنی می تواند از اجرا جلوگیری کرده و مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ اعلام نماید. چنانچه مال جزء مستثنیات باشد محکوم علیه می تواند با طرح دادخواست مجزا تقاضای ابطال مزایده را مطرح نماید و دادگاه پس از احراز مستثنیات بودن مال حکم به ابطال مزایده صادر خواهد کرد و اقدامی از سوی اجرای احکام متصور نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰