نشست قضایی درباره ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در باب مرور زمان

حکم مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر سقوط حق شکایت کیفری شاکی در صورت عدم طرح شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم آیا شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت ملکی نیز می‌شود یا خیر؟

در جرایم مستمر صرفا در صورت قطع استمرار مرور زمان از تاریخ انقطاع آن شروع می‌شود والا هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود. مرور زمان طرح شکایت مصرح در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر نیز می‌شود زیرا اولا قانونگذار در متن ماده یا مواد دیگری جرایم مستمر را استثناء نکرده است و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم چنین اقتضایی را نیز دارد و یکی از اهداف تدوین مرور زمان جلوگیری و یا کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی است مضافا اینکه، بزه مشمول این ماده از جرایم قابل گذشت است و شاکی از تاریخ اطلاع، یک سال مهلت داشته که طرح شکایت نماید و بدیهی است در بزه موضوع سوال (تصرف عدوانی) صدور قرار موقوفی به جهت مرور زمان مانع از طرح دعوی حقوقی نمی‌باشد. ثانیا: در مرور زمان تعقیب نیز هیچ قیدی در خصوص استثناء بودن جرایم مستمر وجود ندارد که این امر بر استحکام نظریه فوق می‌افزاید. ثالثا: رای وحدت رویه ۶۵۹ - ۷ / ۳ / ۸۱ با توجه به اینکه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌باشد در این خصوص قابلیت استناد را ندارد. زیرا در آن زمان اساسا برای قانونگذار مرور زمان طرح شکایت شناخته نشده بود و مقنن با تصویب ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی آخرین اراده خود را بیان نمود. از تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر، جرم مستمر از جمله جرایمی است که در هر لحظه از زمان استمرار دارد و هیچگاه این مهلت یک ساله به پایان نمی رسد و مبنا، استدلال مصرح در رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ - ۷ / ۳ / ۸۱ مبنی بر اینکه جرایم مستمر مشمول مرور زمان نمی‌شود همچنان باقی است. بنابراین جرایم مستمر از موضوع این ماده خارج بوده و شاکی هر زمان می‌تواند اقدام به طرح شکایت نماید. مضافا اینکه نظریه شماره ۱۱۳۶ / ۹۲ / ۷ مورخه ۱۶ / ۶ / ۹۲ و نظریه شماره ۹۳۳ / ۹۳ / ۷ مورخ ۲۰ / ۳ / ۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین امر می‌باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹