لاولکس پرسش
در صورتی که خواهان در دادخواست خود چند خواسته را از قبیل: ۱- بدوا دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو تحویل خودرو مقوم به ۲۱ میلیون ریال ۳- ابطال سند رسمی خودروی مذکور۴ - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو علی الحساب مقوم به ۵۱ میلیون ریال در دادگاه مطرح نماید به جهت تعیین خسارت احتمالی دستور موقت توسط دادگاه به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت خودرو را به مبلغ یک میلیارد ریال برآورد نماید آیا دادگاه می تواند با توجه به دستور موقت قید شده در دادخواست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند؟
نظر و پاسخ
گرچه مبنای صلاحیت بهای خواسته ای است که خواهان در دادخواست خود قید کرده (ماده ۶۰ ق.آ.د.م)، لیکن در قانون شورای حل اختلاف چنین مقرره ای پیش بینی نشده، لذا ملاک صلاحیت قیمت واقعی خودرو می باشد و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی شورای حل اختلاف مبنی بر اشتباه بوده، مضافا این که در قانون شورای حل اختلاف صدور دستور موقت از سوی قاضی شورا پیش بینی نشده است؛ به علاوه نظریه های مشورتی به شماره های (۷/۹۶/۸۸۸)/(۹۶/۴/۲۴) و (۷/۹۶/۴۲۲)/(۹۶/۲/۲۴) اداره حقوقی موید این نظر است.
با توجه به اینکه مناط صلاحیت قیمت واقعی خواسته مورد درخواست رسیدگی است و با تعیین قیمت واقعی و بر اساس بند ۲ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین با توجه به ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت محمل قانونی ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی است چنان چه مبلغ واقعی خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه می تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و صرف عدم ذکر دستور موقت در ماده ۹ نمی توان اعتقاد به رسیدگی مطلق موضوع در دادگاه داشت.
با توجه به این که صلاحیت شورای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف استثناء بوده و صرفا در موارد خاصی حق رسیدگی دارد و چون تقاضای دستور موقت نیز در ماده ۹ جزء صلاحیت ها ذکر نشده است لذا در هر حال موضوع در صلاحیت دادگاه است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸