نشست قضایی درباره ارایه دو دادخواست جداگانه همزمان، هریک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی

شخصی به استناد یک فقره چک که مبلغ هجده میلیون ریال در آن قید شده است از شورای حل اختلاف درخواست محکومیت صادرکننده را به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال از وجه چک در حق خود می کند. پاسخ دهید: ۱.آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد؟ ۲.آیا دارنده چک می تواند همزمان دو دادخواست جداگانه و هر یک برای مطالبه نه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف کند؟

مواد ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه های عمومی و انقلاب) و ماده ۲۶۹ قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شده ربطی به موضوع سوال ندارد و چنانچه منظور ماده ۲۷۷ قانون مدنی باشد، آن هم ناظر به موردی است که حاکم دادگاه در مقام رسیدگی نظر به وضعیت مدیون، برای پرداخت دین به وی مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد و تجزیه دین و طلب و مطالبه آن را به دفعات تجویز نمی کند. اما در اصل قضیه، بند (۱) شق الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... مصوب سال ۱۳۸۱، دعوا راجع به اموال منقول، دیون و منافع و... را در صورتی در صلاحیت شورای حل اختلاف می داند که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد و بند (۶) آن رسیدگی به کلیه دعاوی مالی را در صورت تراضی کتبی طرفین، بدون رعایت حد نصاب، در صلاحیت شورا قرار داده است. چنانچه دارنده چک با اقرار به دریافت قسمتی از وجه چک و یا اعلام انصراف از مطالبه قسمتی از آن، نسبت به باقی مانده در شورای حل اختلاف طرح دعوا کند مشروط بر اینکه مطالبه مبلغ باقی مانده در صلاحیت مرجع مذکور باشد، رسیدگی و صدور حکم بلامانع است. اما مطالبه وجه یک فقره چک به موجب دو درخواست که به صورت همزمان یا در زمان های مختلف و به منظور ایجاد صلاحیت برای شورا مطرح می شود، موجه به نظر نمی رسد زیرا صرفنظر از اینکه چنین رویه ای به منظور گریز از محدودیت های قانونی و نقض مقررات آمره مربوط به صلاحیت مراجع قضایی اتخاذ می شود، اصولا دارنده چک مانند صادرکننده ماخوذ به تمامی مندرجات مستند مذکور است و تجزیه مبلغ چک و مطالبه وجه آن به موجب دو درخواست با بندهای (۳) و (۵) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبین اصل معین و منجز بودن خواسته است منافات دارد. مضافا اینکه، چنین اقدامی کاشف از این مطلب است که خواهان حد استحقاق خود را از وجه چک منحصر به مبلغ مورد مطالبه می داند. در پاسخ باید قایل به تفکیک شد: ۱. در خصوص سازش چون شورا تابع نصاب نیست در هر حال شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد اما در صورت عدم حصول سازش و جهت رسیدگی با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۹ قانون تجارت که دلالت بر تجویز تجزیه طلب با رضایت طلبکار دارد مانعی جهت مطالبه جزیی طلب به نظر نمی رسد. بر این مبنا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد و مطالبه مابقی طلب نافی صلاحیت شورا نیست. ۲. در صورت طرح همزمان طلب به صورت جزیی به شکلی که هر جزء از طلب مورد مطالبه در صلاحیت شورا قرار داشته باشد به جهت دارا بودن منشا واحد و لزوم رسیدگی توام آنکه باید بدوا پرونده ها ضم یکدیگر و سپس با توجه به خارج بودن از حد نصاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه رای صادر شود. به طور کلی در صورتی شورا صلاحیت رسیدگی به مابقی طلب را دارد که نسبت به جزء اول مورد مطالبه رای صادر شده باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳