نشست قضایی درباره بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده

آیا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود؟ چنان چه محکوم علیه یا وکیل وی پس از صدور دستور تملیک به نام محکوم له یا خریدار مال مورد مزایده، ادعای بطلان مزایده و دستور تملیک را به لحاظ عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده کند آیا دعوا مسموع است؟

نشست قضایی (۵) مدنی: ۱. به صراحت بند ۳ ماده قانون اجرای احکام مدنی، عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود. ۲. با وجود این که مهلت طرح شکایت از اقدامات اجرایی، به موجب ماده ی ۱۴۲ قانون مذکور یک هفته تعیین شده است اما این مهلت مربوط به معترض است و نافی آن نخواهد بود. اگر خارج از مهلت یاد شده قاضی مجری حکم خلافی در اجرای مزایده مشاهده کند یا یکی از موجبات قانونی موضوع ماده ی ۱۳۶ آن قانون را ملاحظه نماید، می تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. موید آن ماده ی ۱۴۳ همان قانون است که به طور مطلق اعلام داشته: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد لذا نظارت قاضی مجری حکم در اجزای اجرا از ابتدا تا ختم اجرا تعیین کننده است و مقید به مهلت خاصی نیست و مادام که پرونده اجرایی مطرح است امکان هرگونه اتخاذ تصمیمی از ناحیه قاضی مجری حکم ممکن است. لیکن در صورتی که پرونده اجرایی خاتمه یافته و پس از مدتی ادعایی نسبت به جریان اجرا مطرح باشد، لازم است به موجب دادخواست جداگانه با رعایت تمامی شرایط آن و طرح در دادگاه صالح درخواست ابطال عملیات اجرایی مطرح شود و مطابق مقررات عمل شود. لذا قسمت اول پاسخ نشست قضایی نور عینا تایید ولی قسمت اخیر آن مورد تایید نمی باشد. اولا - برابر مفاد ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آن ها می رسد و برابر بند ۳ ماده ۱۳۶ همان قانون در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود، لذا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده و فروش از موجبات بطلان مزایده و فروش است و مزایده تجدید خواهد شد. ثانیا - برابر مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی چنان چه شخصی از تنظیم صورت ملک، ارزیابی آن، تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات داد ورز (مامور اجرا) شکایت (اعتراض) داشته باشد لزوما باید ظرف یک هفته از تاریخ وقوع تخلف به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد مراجعه و شکایت (اعتراض) خود را تقدیم نماید و مدلول ماده مذکور دلالت دارد به این که شکایت موضوع ماده ۱۴۲ از هر شخص ذی نفع قابل پذیرش است و نمی توان حق شکایت را به محکوم له و محکوم علیه منحصر نمود. بنابراین، ملاک پذیرش برای رسیدگی، ذی نفع بودن شخص است اعم از این که محکوم له یا محکوم علیه یا شخص ثالث اعم از حافظ و ارزیاب و... باشد. چون موعد یک هفته از مواعد قانونی موضوع صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد و در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار برای رسیدگی به شکایت و اعتراض راجع به مقررات مزایده و ارزیابی و غیره موعد یک هفته ای تعیین کرده غیرقابل تمدید و تجدید و اعطا می باشد. از این رو، دعوای طرح شده برابر مواد مذکور وهمچنین ماده ۲ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به لحاظ این که دعوا برابر قانون در خاج از موعد قانونی اقامه و طرح شده قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱