لاولکس پرسش
آیا رسیدگی به بزه انتشار تصاویر و فیلم های حاوی محتویات مستهجن و مبتذل بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب ۱۳۸۶ می باشد و در دادگاه انقلاب اسلامی می بایست رسیدگی شود و یا رسیدگی به موضوع بر اساس ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) و در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد ؟
نظر و پاسخ
با توجه به عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند چنانچه انتشار از مصادیق فعالیت محسوب گردد، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در غیر این صورت دادگاه های کیفری دو صالح به رسیدگی هستند.
نظر ابرازی شماره ۱:
۱- رسیدگی به موضوع با توجه به این که مرجع رسیدگی به عموم جرایم دادگاه کیفری ۲ می باشد مگر جرایمی که قانون استثناء کرده باشد، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری ۲ می باشد.
۲- با توجه به این که قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب ۱۳۸۶ می باشد و قانون خاص می باشد و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ نیز قانون خاص می باشد و در تعارض دو قانون خاص قانون خاص موخر قانون خاص مقدم را نسخ می کند، ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۴ جرایم رایانه ای) ماده ۱۰ قانون سمعی و بصری را نسخ نموده و موضوع می بایست در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.
۳- بر اساس ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد و چون مفاد ماده ۱۰ قانون سمعی و بصری مخالف ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی می باشد، قانون جرایم رایانه ای ماده ۱۰ قانون سمعی و بصری را نسخ نموده و با این ۳ استدلال اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
نظر ابرازی شماره ۲: در مورد تعارض میان مواد ۳ و ۱۰ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند با ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، نظر به این که:
۱- هر چند موضوع مشترک این دو ماده آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل است اما از آن جا که تعریف آثار مستهجن و مبتذل در این دو قانون متفاوت است در قانون جرایم رایانه ای به محتویات مستهجن و مبتذل اشاره نموده اما در قانون سمعی و بصری به آثار مستهجن و یا مبتذل. ضمن این که بر اساس این قانون آثار مبتذل باید مضمونی مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری نماید. بنابراین قیدهای قانون سمعی و بصری بر این آثار موضوع جرم این قانون را خاص می کند یعنی این قانون آثار خاصی را مورد توجه قرار داده است و در مقایسه با قانون جرایم رایانه ای خاص شمرده می شود.
۲- بر اساس مواد ۳ و ۱۰ شیوه ارتکاب جرم در قانون سمعی و بصری محدودتر از قانون جرایم رایانه ای است. زیرا ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای ارتکاب جرم از طریق سیستم های رایانه ای مخابراتی یا حامل های داده را در نظر دارد و ماده ۳ قانون سمعی و بصری به ارتکاب جرم از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری که مصادیق خاصی از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی هستند اشاره می کند. لذا ماده ۱۴ نسبت به ماده ۳ در خصوص شیوه ارتکاب جرم عام است.
۳- قانون جرایم رایانه ای با توجه به مقرراتی که دارد و همان گونه که از نامش پیداست بر شیوه ارتکاب جرم تمرکز دارد و به موضوع جرم توجهی ندارد اما قانون سمعی و بصری بر موضوع جرم تمرکز دارد و به طور خاص به جرم انگاری موضوع ویژه ای پرداخته است و روشن است موضوع جرم مهم تر از شیوه ارتکاب آن است. فلذا از این منظر نیز قانون سمعی و بصری نسبت به قانون جرایم رایانه ای خاص می باشد.
فلذا بنا به مراتب فوق الذکر و هر چند عده ای هر دو قانون را خاص می دانند اما با توجه به این عقیده و نظر که برای بررسی خاص و عام بودن دو قانون صرف نظر از این که در حالت کلی عنوان عام یا خاص بر آن قانون بار می شود باید مواد و مقررات آن دو قانون را جهت تعیین عام یا خاص بودن با هم مقایسه کرد. به نظر می رسد که در تعارض مواد ۳ و ۱۰ با ماده ۱۴ مواد ۳ و ۱۰ خاص هستند و بر طبق اصول حقوقی خاص بر عام مقدم است و نتیجتا انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری مشمول قانون سمعی و بصری و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
نظر ابرازی شماره ۳: قانون گذار فقط در ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند بین آثار مستهجن و مبتذل تفکیک قایل شده ولی هر دو قانون خاص هستند. آخرین اراده مقنن در سال ۱۳۸۸ بوده و تعارضی بین دو قانون جز در مواد ۱۴ ،۲۸ و ۱۰ سمعی و بصری وجود ندارد. دو قانون ناسخ هم نیستند و مشکل در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای ای است و آخرین اراده قانون گذار ملاک است. مجازات ماده ۱۴ مزبور اخف از ماده ۱۰ قانون مجازات اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند و در اختلاف صلاحیت ذاتی اصل بر رسیدگی محاکم عمومی است و نه اختصاصی بنابراین دادگاه عمومی جزایی شهرستان صالح به رسیدگی است.
نظر ابرازی شماره ۴: ماده ۵۶ قانون جرایم رایانه ای قوانین معارض را منسوخ اعلام کرده است. بنابراین اگر مقررات مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند با مقررات قانون جرایم رایانه ای از جمله ماده ۱۴ آن معارض باشد قانون یاد شده اخیر حاکم است و اگر تعارضی نباشد هر کدام در جای خود هستند.
نظر ابرازی شماره ۵: هر دو قانون خاص هستند و مطابق اصول قانونی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و صلاحیت های اختصاصی استثناء هستند. در مقام تشکیک بین اصل و استثناء جرایم رایانه ای در صلاحیت محاکم عمومی است.
نظر ابرازی شماره ۶: ماده ۵۶ قانون جرایم رایانه ای به عنوان آخرین اراده قانون گذار کلیه قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده است، در چنین شرایطی بحث عام و خاص کردن قانون مورد پیدا نمی کند و به طور کلی مقررات مربوط به قانون مجازات اشخاصی که... در مواردی که با قوانین موخر التصویب مغایرت دارد از جمله ماده ۱۰ منسوخ است. فلذا هر یک در محدوده خود قابل اجرا است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸