پرسش
فردی در مورخ ۸۸/۶/۲۵ به اتهام فروش چهار گرم و ده سانت هرویین تحت تعقیب و النهایه به موجب دادنامه قطعی مورخ ۹۰/۲/۲۰ به تحمل ۵ سال حبس محکوم می گردد. لازم به ذکر است که این فرد از زمان دستگیری تا صدور حکم قطعی با تودیع وثیقه آزاد بوده است.نامبرده در مورخ ۹۰/۲/۰۶ مجددا به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری ۲۲/۵ گرم هرویین دستگیر و النهایه به موجب رای مورخ ۹۲/۰۳/۰۱ و لحاظ ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ۲۲/۵ سال حبس محکوم می گردد. با در نظر گرفتن تاریخ وقوع جرم و تاریخ صدور حکم قطعی و همچنین ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:۱- جرایم وقوع یافته مشمول تکرار است یا تعدد؟۲- با توجه به قوانین حاکم بر زمان وقوع جرم و قطعیت دادنامه ها: آیا به هنگام اجرا در خصوص این احکام باید قواعد مربوط به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۹۲ را اعمال کرد و یا مشمول ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ می باشد؟۳- با توجه به ابهام ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اینکه جرم قبلی متهم فروش بوده و جرم دوم نگهداری و اینکه فروش و نگهداری دو جرم جداگانه می باشد و در قواعد تکرار باید عینا همان جرم قبلی واقع شده باشد، آیا با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان جرم مرتبط را مشمول تکرار دانست؟ آیا صدور حکم ۲۲/۵ سال حبس و لحاظ تکرار صحیح بوده ؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه بزه حمل و نگهداری هرویین مقدم از تاریخ حکم قطعی (۹۰/۲/۲۰) بوده لهذا از شمول حکم تکرار جرم خارج است و به نظر می رسد ارتکاب بزه فروش وحمل و نگهداری هرویین از جانب یک نفر از مصادیق تعدد جرم هم نوع محسوب می گردد نتیجتا باید براساس میزان مواد مکشوفه با رعایت تناسب، مجازات مرتکب تعیین گردد.
پاسخ قسمت ۱) اگرچه که قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تکرار بیان دارد و نمی توان در خصوص تکرار در جرایم مواد مخدر به قانون مجازات اسلامی رجوع نمود لیکن با توجه به اینکه در خصوص تمیز بین تکرار و تعدد ضابطه ای در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان نگردیده است لذا در این خصوص می بایست از قانون مجازات اسلامی ضابطه اخذ نمود و با توجه به اینکه در فرض سوال جرایم در سال ۸۸ و ۹۰ واقع گردیده. لذا در آن زمان ملاک تکرار در جرایم قطعیت حکم و اجرای مجازات بوده است و با توجه به اینکه در زمان ارتکاب جرم جدید (سال ۹۰) محکومیت در خصوص جرم قبلی به مرحله اجرا نرسیده بوده است لذا موضوع مشمول تکرار نبوده و تعدد جرم می باشد و نتیجتا اینکه اعمال ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر وجهی نداشته است.
پاسخ سوال ۲) با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون زمان وقوع جرم ملاک خواهد بود مگر مواردی که در ماده ۱۱ آن قانون اشاره شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد لذا باید بررسی نمود که اعمال ماده ۱۸۴ یا ۱۳۴ کدامیک خفیف تر به حال متهم خواهد بود و سپس آن را اعمال نمود.
پاسخ سوال ۳) با توجه به اینکه جرم ارتکابی هر دو مشمول ماده ۸ قانون بوده و در ماده مذکور نوع عمل منظور قانونگذار نبوده بلکه آنچه شدت در برخورد را از سوی قانونگذار در برداشته نوع مواد مخدر بوده است و لذا همانطور که در نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ / ۱/۱۸۶- ۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، در خصوص جرم حمل و نگهداری و یا در اختیار دادن مشروبات الکلی بیان شده ارتکاب تمامی این جرایم را مستلزم تعیین یک مجازات دانسته و بالطبع اگر چه در فرض سوال موضوع مشمول تکرار نمی گردد ولی در صورت تحقق تکرار بند های ۱ تا ۵ فرقی نمی کند که عمل عادی جرم ارتکابی قبلی کدامیک از اعمال موضوع ماده ۸ باشد.
پاسخ سوال ۳: رویه قضایی محاکم انقلاب آن است که برای تکرار جرم عینا باید همان فعل قبلی انجام شود و نظر مشورتی مذکور ملاک عمل نمی باشد یعنی چنانچه قبلا فروش بوده است هم اکنون هم می باید فروش باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵