لاولکس پرسش
شخص (الف) ۶۰۰ متر ملک داشته که سند رسمی به صورت مفروز برای آن صادر شده است. ایشان در سه مرحله این ملک را به افراد مختلف می فروشد. در مرحله اول، یک قطعه مفروز به مساحت ۱۰۰ متر مربع را به (ب) و در مرحله دوم، مساحت ۱۰۰ متر مربع را به (ج) و در مرحله سوم، باقیمانده پلاک ثبتی (۴۰۰ مترمربع) را به (د) می فروشد. بر فرض این که پلاک ثبتی قابلیت افراز را نداشته باشد و شخص (د) که مساحت ۴۰۰ مترمربع را خریده است، دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخص (الف) را مطرح کند و اعلام دارد که به نسبت سهم من سند مشاعی صادر شود ولی در طبیعت من نسبت به ملک دیگران ادعایی ندارم آیا چنین دعوایی قابلیت استماع و صدور رای را دارد؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این که تاریخ مبایعه نامه در فرض سوال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی رسد.در عین حال طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص (الف) که از نظر ثبتی هنوز ملک به نام وی است، نسبت به چهارصد مترمربع مشاعی بلااشکال است. بنابراین، نظر اکثریت صایب تشخیص داده شده و تایید می شود.
دادگاه می تواند مطابق خواسته، شخص (الف) را مطابق مقررات قانون ثبتی ملزم به تنظیم سند رسمی مشاعی کند؛ اگرچه خواهان فی الواقع در طبیعت تصرفی مفروز داشته باشد. تصرف حقوقی شریک بر خلاف تصرفات مادی، نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد.
چنین خواسته ای قابلیت استماع وفق مقررات قانونی را ندارد؛ چرا که در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشاعی، سایر شرکاء نسبت به جزء جزء کل پلاک موصوف، سهم مشاعی خواهند داشت. چنان چه در آتیه احد از شرکاء مبادرت به طرح دعوای خلع ید مشاعی کنند، حال آن که عملا خواهان دارای تصرفاتی مفروز در محل است و این تناقض مشکلاتی را برای شرکاء به وجود خواهد آورد؛ خواهان صرفا بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت می تواند اقدام کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹