نشست قضایی درباره تبدیل اراضی زراعی و باغ ها به دامداری و پرورش آبزیان

با توجه به تعریف کشاورزی به موجب قوانین متفرقه از جمله قانون نحوه واگذاری احیای اراضی و آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی....آیا تبدیل اراضی زراعی و باغات زراعی به دامداری یا دامپروری و پرورش آبزیان، مشمول مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و مجازات مندرج در ماده ۳ خواهد بود؟

ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ کشاورزی را عبارت از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی تعریف و زراعت و باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگل داری، جنگل کاری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان را به طور تمثیل ذکر کرده است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ ناظر به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مسکونی یا تجاری و صنعتی است، موید این نظر قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میباشد که میگوید ... و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دایمی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. بنابراین، در فرض سوال تغییر کاربری محقق نشده است و از شمول مواد ۲ و ۳ قانون اخیرالذکر خارج است. با عنایت به اینکه در قوانین مورد اشاره، قانونگذار به تعریف کشاورزی پرداخته، به موجب همین تعریف، زراعت جزیی ازتعریف کشاورزی است و همانطور که در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی و آییننامه اجرایی آن آمده کشاورزی عبارت است از بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری و جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) پس زراعت جزیی از کشاورزی است نه اینکه دقیقا مترادف با آن باشد و رابطه منطقی آنها عموم و خصوص مطلق است. از طرفی قانونگذار به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات (جزیی از اراضی کشاورزی) را جرم دانسته است. بنابراین، تغییر کاربری ملکی از زراعی به دامداری و دامپروری به نظر جرم بوده و مشمول مجازات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی و باغات است رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵