پرسش
با توجه به ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛ آیا علم قاضی در امور مدنی (حقوقی) جایگاهی دارد؟
نظر و پاسخ
در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد، در قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۱۱ تا ۲۱۳) از جمله ادله اثبات امور کیفری علم قاضی پیش بینی شده است و در قانون آیین دادرسی مدنی، ایضا قانون مدنی گرچه به طور صریح به علم قاضی اشاره نشده، لیکن از اماره قضایی می توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز استنباط نمود، به طوری که با توجه به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین یاد شده ذکر گردیده نیست و علم قاضی با لحاظ ماده اخیرالذکر می تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد؛ مضافا هیچ دلیلی ولو اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.
علم قاضی در امور مدنی در بحث اثبات دلیل به کار می رود. به عبارتی قاضی دادگاه بر اساس علم خود دلایل ارایه شده را ارزیابی می نماید؛ به عنوان نمونه بررسی می نماید اظهارات شهود تعرفه شده کذب می باشد یا خیر؟ اگر به کذب بودن اظهارات گواهان علم حاصل نماید دلیل را از اعتبار خارج می نماید و این به معنای آن نیست که حسب علم خود رای صادر نماید و منظور از جایگاه علم قاضی در امور حقوقی بررسی و ارزیابی ادله ارایه شده می باشد و چنانچه دلیلیت دلیل احراز شود دیگر جایی برای عدم تمسک قاضی به علم خود باقی نمی ماند، لیکن در امور کیفری علم قاضی به عنوان دلیل مستقل و متقن مورد حکم قرار می گیرد و مطابق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در امور کیفری اماراتی چون نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی و اظهارات مطلع و گزارش ضابطان و سایر قراین علم آور مستند علم قاضی قرار می گیرند.
با توجه به اینکه در امور مدنی تحصیل دلیل صرفا توسط متداعیین می باشد، لذا علم قاضی جایگاهی ندارد و قاضی نمی تواند دلایل ارایه شده توسط طرفین را بر اساس علم خود ارزیابی نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸