پرسش
با عنایت به اینکه بند (پ) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم موجب جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرار داده بیان فرمایید:
چنانچه مجنی علیه زن باشد و دیه صدمات بیش از نصف دیه کامل (یک زن) اعلام گردد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم کیفری یک می باشد؟
نظر و پاسخ
نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۹۷/۲۷۶۶- ۹۷/۱۰/۱۰ به شرح زیر مورد تایید هیات عالی است:
قسمت آخر بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقام بیان نسبت جراحات عمدی وارد شده به دیه کامل، صرفنظر از جنسیت است؛ لذا در فرض سوال، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تاثیری در صلاحیت دادگاه کیفری یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیرعمدی باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
در خصوص سوال که مربوط به قواعد شکلی می باشد و در جایی که رسیدگی با تعدد قاضی می شود به نفع متهم است و همچنین اگر این قاعده را نپذیریم قانونگذار تبعیض قایل شده درحالی که اصل بر عدم تبعیض می باشد و همچنین چطور ممکن است در سرقت که قطع چهار انگشت می باشد می بایست در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی قطع کامل دست در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد و همچنین فلسفه وضع قانون در جرایم مهم، فرقی بین زن و مرد نیست.
با توجه به مواد ۵۴۹، ۵۵۰ و ۵۷۷ قانونگذار از دیه کامل زن استفاده کرده که نصف دیه کامل مرد می باشد و برای رسیدگی جرایم و میزان و حدت آن و برخورد خاص در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ولی در خصوص دیه زن همان طوری که که گفته شد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹