لاولکس پرسش
ظهرنویسی حواله های عادی، از قانون تجارت تبعیت می کند یا قانون مدنی یا هیچ کدام؟
نظر و پاسخ
): ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۱۰۳ قانون تجارت، این است که مادام که انتقال با سند رسمی صورت نگرفته باشد، شرکت با مسیولیت محدود، خریدار سهام را شریک در شرکت نخواهد شناخت و خریدار قانونا در زمره شرکای شرکت محسوب نخواهد شد، این امر مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار نخواهد بود. بنابراین منتقل الیه سهم الشرکه با سند عادی می تواند با استناد ماده ۱۰۳ قانون تجارت، جهت استیفای حقوق قانونی خود الزام فروشنده را به انتقال سند رسمی سهم الشرکه از دادگاه بخواهد. در نتیجه نظر اقلیت ابرازی در نشست قضایی دادگستری آذر شهر تایید می شود.
سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق و در صورت انتقال سهم الشرکه با سن-د عادی قرارداد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هرگونه اثر حقوقی است؛ بنابراین قرارداد مطلقا باطل است نه میان طرفین (شریک و منتقل الیه) موثراست و نه نسبت به شرکت، حتی بعدا شرکا نمی توانند به این انتقال، رای مثبت بدهند.
ضمانت اجرای تخلف مزبور این است که خریدار، به عنوان شریک محسوب نخواهد شد؛ البته سند عادی یا قول شفاهی در حکم قولنامه و تعهد به انتقال سهم الشرکه بوده و در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی می توان الزام او را به انجام تعهد از دادگاه خواست و تا زمانی که انتقال رسمی به خریدار انجام نگیرد او شریک شرکت محسوب نخواهد شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰