نشست قضایی درباره تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور

چنانچه در راستای ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ رییس قوه قضاییه، اجراییه ثبتی صادر گردیده و پیرو آن و حسب درخواست متعهد له توجها به ماده ۱۷ قانون گذرنامه دستور منع خروج متعهد از کشور از سوی واحد اجرایی اداره ثبت صادر شده است. متعهد در راستای ماده ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی صرفا به دستور منع خروج از کشور با ادله ای که ارایه نموده شکایت دارد و درخواست دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور را از دادگاه نموده است آیا درخواست دستور موقت متعهد مبنی بر لغو منع خروج از کشور بدون دادخواست ابطال اصل دستور اجرایی، وجاهت دارد یا خیر ؟

دستور منع خروج متعهد از کشور از مقدمات لازم برای اجرای دستور صادر شده از سوی دفترخانه یا اداره ثبت است و برای لغو منع خروج از کشور باید وفق مفاد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و...، اقدام شود؛ با این توضیح که متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نموده که در قالب توقیف و ابطال عملیات اجرایی در دادگاه حقوقی ذی صلاح قابلیت رسیدگی دارد. صدور دستور موقت در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد: مطابق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷، صرفا در دو مورد اقامه دعوی مانع از جریان عملیات است یکی این که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده دوم قراری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر کرده باشد. مستنبط از ماده ۵ قانون مزبور توقیف عملیات اجرایی در صورتی است که متعهد، به اصل و منشا عملیات اجرایی شکایت کرده باشد؛ با این وصف صرف درخواست دستور موقت لغو منع خروج از کشور فی نفسه قابلیت استماع ندارد بلکه متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نماید تا عملیات توقیف شود. منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. در ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ترتیب اقامه دعوی و رسیدگی را مطابق آیین دادرسی مدنی دانسته. در ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقنن صدور دستور موقت قبل از اقامه اصل دعوی را تجویز نموده است. متعهد در فرض سوال، صرفا به دستور منع خروج از کشور شکایت دارد و خواسته اصلی اش ابطال این دستور است که متعاقبا در مهلت قانونی تقدیم خواهد کرد لذا صرف درخواست دستور موقت از دادگاه دارای وجاهت قانونی می باشد؛ دستور منع خروج از کشور بخشی از عملیات اجرایی محسوب می گردد و لذا دادگاه با حصول شرایطی و صدور دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور، در واقع توقف بخشی از عملیات اجرایی را صادر می کند؛ لذا اقدام دادگاه منافاتی با موارد مذکور در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ندارد و بلکه در راستای آن می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷