نشست قضایی درباره بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی

آیا امکان ارجاع پرونده با موضوع جرایم حدی جهت میانجیگری به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجی گری وجود دارد یا خیر؟

با توجه به نص صریح ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ در جرایم حدی ارجاع به میانجیگری تجویز نشده. بنابراین؛ در این گونه موارد ارجاع به میانجیگر یا موسسات میانجیگری چون موضوع در شمول جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ نیست جایز نمی باشد. قابل توضیح است که این امر نافی صلاحیت شورای حل اختلاف از حیث صلح وسازش در جرایم قابل گذشت و صبغه خصوصی سایر جرایم نیست. با عنایت و توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صراحتا به میانجیگری در خصوص جرایم تعزیری اشاره نموده است و نامی از جرایم حدی نبرده است لذا جرایم حدی قابل ارجاع به میانجیگری نمی باشند. هر چند قانونگذار به تاسی از اندیشه های فقهی صرفا میانجیگری در تعزیرات به صراحت پذیرفته است، اما در بعضی جرایم حدی مثل حد قذف جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد، تعقیب و اجرای حد منوط به مطالبه صاحب حق یعنی مقذوف است و به هر طریقی مصالحه ای بین طرفین انجام شود و مقذوف در هر مرحله ای گذشت نماید حسب مورد رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد، لذا امکان میانجی گری در این جرم وجود دارد. جرم دیگری که در آن جنبه حق ا لناسی غلبه دارد و تا حدود زیادی امکان میانجیگری و سازش در آن وجود دارد جرم سرقت حدی است زیرا تا زمانی که مال باخته شکایت نکرده و جرم حدی اثبات نشود و سارق را ببخشد یا مال را به سارق هبه نماید دراین فرض حد ساقط لذا منعی ندارد قبل از رسیدن پرونده به دست قاضی به هر طریق از قبیل میانجیگری، مصالحه نمایند یا بعد از طرح شکایت و رسیدن پرونده دست قاضی و قبل از اثبات جرم با تملک مال مسروقه از سوی سارق با عقود معاوضی از قبیل بیع، مصالحه باعث سقوط حد خواهد شد، در این موارد منعی وجود ندارد طرفین به میانجیگری احاله شوند زیرا در شریعت اسلام در حوزه جرایم علیه اموال علاوه بر پذیرش تیوری سزادهی شیوه عدالت ترمیمی را نیز مورد توجه قرار داده است. البته به غیر از این دو نوع جرم حدی با توجه به گفته های فوق با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه نمی تواند کیفیت و نوع و... حدود شرعی را تغییر و یا مجازات را تقلیل یا ساقط نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷