نشست قضایی درباره ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله

اگر پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر فسخ معامله، خریدار ثمن معامله را خواستار شود به ارزش کدام روز باید پرداخت شود؛ زمان معامله، زمان فسخ یا زمان صدور حکم؟

در دعوای مطروحه که صرفا درخواست فسخ معامله می باشد دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله می دهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی است فسخ معامله تابع خیارات و احکام راجع به آن می باشد که برحسب مورد، حکم به استرداد ثمن و خسارات وارده به طرفین معامله داده می شود. به هر صورت ثمن معامله که در مبایعه نامه قید شده، مسترد می گردد و مازاد بر آن مجوز قانونی ندارد مگر این که طرفین در این مورد توافق کرده باشند. ترقی مبیع و تنزل ارزش ریالی ثمن به علت تورم مبحث دیگری است که مستلزم طرح دعوای جداگانه است و باید ادعا مورد حکم واقع شود. دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر فسخ معامله در خصوص رد عوضین نیز اظهارنظر می نماید و با توجه به این که عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آن که مراتب فسخ را اعلام نماید، ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله، خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی می باشد و نظریه مشورتی شماره ۱۱۷۲۴/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: منظور از غرامت وارده، خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمی باشد موید این نظر است. نظر مشهور فقها نیز همین است. آنچه را که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به عنوان ثمن توافق می نمایند صرفا ارزش ریالی آن نمی باشد بلکه آنچه مورد توجه قرار می گیرد ارزش معاملاتی آن است که با توجه به وضعیت تورم و بازار، متغیر می باشد. فلذا عدالت و انصاف اقتضا دارد که ارزش ثمن به هنگام تادیه برآورد شود و حکم به پرداخت آن صادر شود والا موجب ورود ضرر به خریدار می گردد که ورود ضرر هم به موجب قاعده لاضرر نهی گردیده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶