نشست قضایی درباره قلع و قمع مستحدثات احداثی در ملک غیر

فردی با تقدیم دادخواست، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کرده و بیان داشته خوانده با احداث بنا در ملک این جانب به طول دوازده متر و عرض چهل سانتی متر (کمتر از شش متر) تجاوز کرده است. خوانده در مقام دفاع، ضمن قبول دعوا به قانون لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۸۵/۹/۲۷ روزنامه رسمی ۸۵/۱۰/۶ استناد و آمادگی خود را جهت واریز نمودن مبلغ مورد نظر کارشناس اعلام داشته تکلیف دادگاه چیست؟

نشست قضایی (*۴) مدنی: بر حسب مقررات ماده واحده قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۵۸ شورای انقلاب، در صورتی که احراز شود قصد تجاوز در کار نبوده و به واسطه اشتباه در پیاده کردن نقشه یا عمل دیگری تجاوز مختصری به ملک مجاور صورت گرفته باشد و صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا با توجه به ضرر وارد به مالک غیرقابل مقایسه با قلع و قمع بنای متجاوز باشد بر طبق مقررات ماده قانونی مزبور دادگاه با حسب نظر کارشناس حکم به پرداخت قیمت ملک می دهد. بنابراین برای اثبات این امر قانونگذار سه شرط قایل شده، اولا- تجاوز مختصر و اندک باشد. ثانیا- ضرر وارده در صورت صدور حکم به خلع ید متجاوز با ضرر وارد شده به مالک قابل مقایسه نباشد. ثالثا- متجاوز عمدا به ملک مجاور تجاوز نکرده باشد والا در صورت فقدان هریک از شرایط مرقوم مانعی برای صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا به نظر نمی رسد. اولا: استفاده از این لایحه قانونی باید بسیار محدود باشد. ثانیا اگر خلع ید صادر گردد و جبران خسارات امکا ن پذیر نباشد. ثالثا در تصرف خوانده باید احراز شود تسامح صورت گرفته عمدی نبوده و سایر شرایط مندرج در لایحه قانون فوق الذکر رعایت شده است در آن صورت و با جمع شرایط موجود، دادگاه نباید حکم به قلع و قمع و خلع ید صادر کند و باید در چارچوب این لایحه عمل کند و منعی به نظر نمی رسد که در پرداخت مبلغ مورد و میزان تصرف، قیمت اعلای ملک را در نظر گرفت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳