نشست قضایی درباره بررسی تسری عفو رهبری به دیگر محکومیت ها

در مواردی که با عفو یک محکوم، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه، در راستای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، توسط رهبر معظم انقلاب موافقت می شود، وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ آیا در این موارد، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود و آثار تبعی مجازات طبق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی زایل می شود و در صورتی که محکوم دارای محکومیت دیگری باشد، طبق بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نوبت به اجرای مجازات دیگر می رسد، یا محکوم با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و آثار تبعی محکوم زایل نمی شود و وفق قسمت اخیر مقرره یاد شده، عفو لحاظ شده در حکم اجرای حکم بوده و در صورت تعدد مجازات، مجازات بعدی اجرا نمی شود؟

نظر ابرازی متضمن این مطلب است که عفو موضوع سوال، آثار تبعی محکومیت را زایل نمی کند زیرا در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به زمان شروع آثار محکومیت در عفو و آزادی مشروط اشاره کرده است و در راستای بند ث ماده ۳۳۱ قانون اشعاری عفو به منزله اجرای مجازات می باشد و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی رسد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی اجرای مجازات پرونده مختومه می گردد. با عنایت به اطلاق بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که شمول عفو را موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم دانسته است و تفسیر موسع در مقررات آیین دادرسی کیفری و تفسیر به نفع متهم و اینکه این نوع از عفو نیز به موجب مقررات قانونی (اصل ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی) اعطاء می شود و همچنین با توجه به اطلاق ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، فرض سوال از موارد صدور قرار موقوفی اجرای حکم و موجب زایل شدن آثار تبعی مجازات می باشد و در صورتی که محکوم دارای چند مجازات باشد و یکی از محکومیت ها مشمول عفو رهبری قرار گیرد، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی خواهد رسید. با عنایت به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو اشاره شده در فرض سوال، از نوع عفو خصوصی (موردی) می باشد. لذا هرچند موجب بخشودگی محکوم از تحمل مجازات مندرج در حکم می باشد، اما آثار تبعی جرم را زایل نمی کند و در صورتی که محکوم در زندان باشد با دستور قاضی اجرای احکام آزاد و در صورتی که محکومیت وی جزای نقدی یا شلاق باشد، از دستور اجرای حکم عدول و رفع اثر می شود. قید کلمه محکومان در مقرره یاد شده موید این نظر می باشد که در این موارد موجبی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای اجرای حکم نیست. همچنین با مداقه در ماده ۹۷ قانون صدرالاشاره این نتیجه حاصل می شود. در صورتی قرار موقوفی اجرای حکم یا موقوفی تعقیب صادر می گردد که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به متهمین یا محکومین عفو اعطاء شود و عفو مقام معظم رهبری از شمول مقررات این ماده خارج است. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی صرفا عفو عمومی منتهی به زایل شدن آثار تبعی می شود و عفو خصوصی تاثیری در مجازات تبعی جرم ندارد. اما با توجه به اطلاق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در عفو خصوصی یا عمومی محکومیت منتهی به صدور قرار موقوفی می شود و در راستای بند ث ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی عفو به منزله اجرای مجازات می باشد و دیگر نوبت به مجازات اشد بعدی نمی رسد و پرونده با صدور قرار موقوفی، مختومه می گردد و در عفو خصوصی با قرار موقوفی مجازات اصلی، مجازات تبعی قابل اجرا می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹