لاولکس پرسش
در دادگاه تجدیدنظر فی مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک دانگ از سهم مالکیت خود از پمپ بنزین واقع در استان گیلان شهرستان لنگرود را به نام زوجه منتقل نماید و در صورت عدم انجام تعهدات وکالت حق طلاق را به زوجه واگذار نماید. توسط دادگاه بدوی اجراییه با درج تعهدات مزبور اصدار گردیده و زوج از انجام تعهدات خود حسب اجراییه استنکاف نموده است و متعاقب آن، زوجه تقاضای اعطای وکالت در طلاق را از واحد اجرای احکام مدنی خواستار گردیده است؛ قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی نحوه اعطای وکالت از دادگاه بدوی تقاضای ارشاد نموده است. اولا؛ اعلام ارشاد در خصوص رای اصداری با کدامین مرجع (واحد اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می باشد؟ دوما؛ سازوکار حقوقی اعطای وکالت به زوجه به چه نحوی امکان پذیر می باشد؟
نظر و پاسخ
در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سیوال به نحوه اجراء برمی گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به تفویض وکالت به دیگری) زوجه به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه، دادورز به جای زوج سند وکالت را در دفترخانه امضا خواهد کرد.
گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می باشد و با توجه به تعهدی که داخل گزارش ذکر گردیده است و با عدم اقدام من علیه الخیار؛ شرط محقق گردیده و لیکن اجرای آن نیاز به مقدماتی دارد که بایستی مطالبه گردد و زوجه با گزارش اصلاحی در اجرای ماده ۲۳۷ قانون مدنی، می تواند الزام به ایفای تعهد را از ناحیه زوج مطالبه کند و نیز اساسا امکان اجرای گزارش اصلاحی در این خصوص از ناحیه اجرای احکام با توجه به اینکه شرط اعطای وکالت قایم به شخص می باشد با استنباط از ماده ۲۳۹ قانون مدنی، وجود ندارد. بنابراین از موارد ارشاد نیز نمی باشد ولی زوجه بایستی طی دادخواست مستقل الزام زوج به اعطای وکالت را خواستار گردد و بحث ارشاد پیش نمی آید. بنابراین با تفسیر از عبارات درج شده طرفین این شروط را درج کرده اند که در صورتی که هدف غایی از اجابت شروط اولیه میسر نگردید، حق الزام زوج برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد و با توجه به اینکه بند سوم ضمانت اجرای دو بند اول می باشد از این لحاظ زوجه بایستی دادخواست بدهد.
گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می باشد؛ بنابراین اساسا از موارد ارشاد نمی باشد ولی اعطای وکالت با توجه به قبول بذل از ناحیه زوج، می تواند توسط اجرا صادر شود و اجرای احکام مدنی بایستی به نیابت از ممتنع وکالت طلاق را صادر کند چون گزارش اصلاحی نیز حکم دادگاه می باشد و تفکیک در اجرای بین گزارش اصلاحی و حکم اصداری ترجیج بلامرجح می باشد؛ از این لحاظ جهت اعطای نیابت نیازی به تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.
رای صادره دارای ابهام می باشد چون نسبت به کیفیت اجرا و محتوی آن کاملا اجمال وجود دارد و حسب نص مواد ۲۵ تا ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین می باشد که رای تحت نظر آن اجرا می شود و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تاب مقاومت در مقابل نص ندارد و در موضع امور خارج از رفع ابهام می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱