نشست قضایی درباره شمول مصادیق تمثیلی ماده ۹ قانون حمایت از اطفال در رفتار مجرمانه منتسب به مدیر دبستان

طبق محتویات پرونده مطروحه و دلایل و قراین موجود از جمله اظهارات شهود و نظریه کارشناسی، از بابت اتهام مدیر دبستان دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شده است، بر فرض احراز انتساب جرم به متهم که مدیر دبستان می باشد، با توجه به اینکه ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر می نماید: هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود و طبق بند پ ماده ۱ همین قانون: بی توجهی و سهل انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است، آیا مفاد مواد مذکور صرفا شامل موارد شبه عمدی می شود یا تسبیب را هم شامل می گردد؟ آیا رفتار مجرمانه منتسب به مدیر دبستان موضوع پرونده فوق و یا در مواردی که شهرداری به عنوان شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرد نیز در شمول مصادیق تمثیلی ماده ۹ قرار می گیرد؟

آنچه که در ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است شامل جنایات شبهه عمدی اشخاص موضوع آن ماده اعم از اینکه مسیولیت کیفری شخص ناشی از رفتار بالمباشره یا به تسبیب باشد می گردد. نتیجتا بر صحت نظریه اتفاقی اعلام عقیده می گردد. مقدمتا بایستی مواد قانونی مربوطه مطرح گردد و سپس با استنباط از آنها پاسخ به سوال مطروحه تبیین شود؛ توضیح اینکه طبق ماده ۱۴۵ قانون اخیرالذکر؛ تحقق جرایم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود و در تبصره ۲ همین ماده مقرر گردیده تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می گردد و طبق ماده ۲۸۹ همین قانون: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. طبق ماده ۴۸۲ قانون مذکور: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. ماده ۲۹۱ همین قانون در تعریف جنایات شبه عمدی مقرر می دارد: جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود. الف: هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد. ب: هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه تقصیر، نوعا سبب وقوع جنایت نبوده باشد. و ماده ۵۰۶ قانون موصوف در تعریف تسبیب بیان داشته: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. و با توجه به مراتب فوق، این چنین استنباط می گردد که اولا: مصادیق تقصیر هم در مورد شبه عمد و هم در مورد تسبیب قابل اعمال است. ثانیا: در باب جنایات، تسبیب اختصاص به دیات ندارد، بلکه جنایات اعم از عمد و یا غیر عمدی به صورت مباشرت یا تسبیب واقع می شود و با این وصف، جنایات شبه عمد یا مباشرتا یا بالتسبیب است و از لحاظ علم منطق، بین عناوین جنایت شبه عمد و تسبیب، عموم و خصوص من وجه حاکم است، من حیث المجموع اینکه موارد مندرج در ماد ۹ قانون صدرالذکر (بی توجهی و سهل انگاری) شامل جنایات شبه عمدی اشخاص موضوع همان ماده می شوند اعم از اینکه مسیولیت کیفری شخص ناشی از رفتار بالمباشره باشد یا تسبیب.