نشست قضایی درباره امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرایم قابل گذشت

آیا امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری) در جرایم قابل گذشت وجود دارد؟

اولا تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می گردد و علاوه بر سایر شرایطی که در این ماده آمده است، تصریح شده که شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود... بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر شاکی وجود نداشته باشد یا شاکی از شکایت خود گذشت نموده است با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و اساسا تعلیق تعقیب منتفی است، ولی چنانچه شاکی گذشت ننموده ولی خسارات وارده به او جبران گردیده و یا با موافقت بزه دیده (شاکی) ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود، با حصول سایر شرایط مقرر در این ماده، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد. نتیجتا نظریه اقلیت تایید می شود. در جرایم قابل گذشت امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد. اولا در این جرایم شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون آن امکان تعقیب متهم وجود ندارد. از این رو توقف تعقیب نیز منوط به تقاضا و رضایت شاکی می باشد. به عبارت دیگر، در این سنخ از جرایم، تعقیب متهم، ادامه و توقف آن به خواست و اراده شاکی بستگی دارد و بدون رضایت وی نمی توان تعقیب متهم را معلق نمود. ثانیا در صدر ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار بعنوان شرط اصدار قرار تعلیق تعقیب مقرر کرده ... چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد... که فرض نخست در جرایم غیر قابل گذشت متصور است و فرض دوم نیز چنانچه در جرایم قابل گذشت باشد منجر به اصدار قرار موقوفی خواهد شده و نه تعلیق تعقیب. ثالثا این مقرره ماخوذ از ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ می باشد که در آنجا، تعلیق در جرایم غیر قابل گذشت پیش بینی شده است. در جرایم قابل گذشت نیز امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب وجود دارد چرا که اولا اصل مصلحت و اقتضاء تعقیب ایجاب می کند تا دادستان هر زمان ادامه تعقیب متهم را به مصلحت نداند، تعقیب را معلق نماید، چه در جرایم قابل گذشت باشد و چه در جرایم غیر قابل گذشت. ثانیا در صدر ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار با آوردن عبارت ..یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود در مقام بیان فرض دیگری جز فرض نخست که عنوان داشته ..چنانچه شاکی وجود نداشته باشد بوده است و فرض مزبور ناظر به جرایم قابل گذشت است. ثالثا در نهاد تعلیق اجرای مجازات، اگر چنانچه جبران خسارت شده باشد، بدون رضایت شاکی، امکان تعلیق مجازات وجود دارد. لذا در نهاد تعلیق تعقیب نیز این امکان حاصل است چرا که نهاد نخست خصوصیتی ندارد تا بهره برداری از آن در جرایم قابل گذشت را مختص بدان بدانیم. بایستی در جرایم قابل گذشت، میان فرضی که امکان جبران خسارت وجود دارد و فرضی که این امکان وجود ندارد قایل به تفکیک و تفصیل شویم. بدین توضیح که در فرض نخست در صورت جبران خسارت، امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب حتی بدون رضایت شاکی خصوصی وجود دارد. لیکن در فرض ثانی، امکان تعلیق تعقیب وجود ندارد و تنها در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی خصوصی، می بایست اقدام به اصدار قرار موقوفی تعقیب نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸