پرسش
در جرم ارسال کردن مواد مخدر از حوزه ای به حوزه ی دیگر در داخل کشور، دادگاه صالح کدام حوزه می باشد؟
نظر و پاسخ
در خصوص موضوع سوال حکم استثنایی خاصی وجود ندارد. نتیجتا باید بر اساس عمومات مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد اقدام نمود.
رای وحدت رویه به شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به این موضوع است که ارسال مواد از حوزه ای به حوزه ی دیگر در داخل کشور مشمول ماده ۴ از قانون مبارزه با مواد مخدر نمی باشد و مشمول ماده ۵ از آن قانون می باشد و رای وحدت رویه در مورد صلاحیت صادر نشده است؛ لذا در مورد آن به عمومات ماده ۳۱۰ از قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ عمل می شود و محل وقوع جرم محل ارسال کردن مواد می باشد؛ النهایه عنوان اتهامی نگهداری مواد مخدر خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱