لاولکس پرسش
شخصی در سال ۱۳۴۷ یک باب مغازه را از مستاجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز به در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعد از گذشت چندین سال در سال ۱۳۷۱ فرزند مذکور با سوءاستفاده از غیبت و بیماری پدر، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند. شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد. متاسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند. وراث (پدر) دادخواستی را تحت عنوان ابطال اجاره نامه علیه مستاجر به استناد مواد ۲۴۷ و ۲۵۶ قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند، سوال این است که:
با توجه به موارد معنونه در فوق و با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز با توجه به نظر مشورتی شماره ۹۳/۷ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷ که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) نمی داند و نیز امعان نظر در این موضوع که حق کسب پیشه، یک حق قایم به شخص می باشد و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان پذیر نیست، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید.
نظر و پاسخ
در مورد سوال مطروحه با توجه به این که مستاجر مغازه، پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن را به دیگری اجاره داده است، این اجاره موقعیت قانونی ندارد و فروش سرقفلی بدون رضایت دارنده آن معامله فضولی بوده که نه فقط تنفید نشده بلکه پدر (مستاجر) به این اقدام اعتراض و برای فرزندش اظهارنامه ارسال کرده است و دعوای ورثه با توجه به انتقال قهری سرقفلی مغازه به آنان قابل پذیرش است و دادگاه می تواند حکم به ابطال اجاره نامه تنظیمی از طرف فضول بدهد. بدیهی است انتقال گیرنده می تواند حقوق متصوره خود را از ورثه فروشنده سرقفلی مطالبه کند.
اصل نقل و انتقال مغازه در قالب عقد اجاره از ناحیه فرزند به دیگری بر مبنای صحیحی نبوده است، به لحاظ این که فرزند نسبت به سرقفلی مغازه حق نداشته تا آن را به دیگری منتقل نماید، اجاره نامه فی مابین مذکور قابلیت ابطال را دارد ولیکن مستاجر و متصرف فعلی چنان چه ادعای حقی دارد می تواند آن را نسبت به وراث (فرزند) طرح کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵