پرسش
در یک پرونده مطروحه در شعبه تحقیق دادسرا، خانم الف شکواییه‌ای به طرفیت آقایان الف و ب دایر بر تصرف عدوانی ملک کشاورزی متعلق به شوهرش که فوت نموده است مطرح می‌نماید. حال با امعان نظر به ماده ۹۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۴۸ قانون مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که شرط شکایت کیفری در آن ماده را مالکیت شاکی اعلام نموده است، (در فرضی که خانم الف تنها وارث شوهرش باشد و همچنین در فرضی که خانم الف تنها وارث شوهرش نباشد) تکلیف و وظیفه دادسرا در رسیدگی و صدور قرار چیست؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال زوجه ذینفع در موضوع محسوب می‌گردد و استماع شکایت از مشارالیها موجه و قانونی است، بالنتیجه نظریه اکثریت صحیح و صایب می‌باشد.
با توجه به اینکه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر می‌دارد مرتکب، املاک متعلق به دیگری را تصرف نموده و یا اقدامات متجاوزکارانه نسبت به آن انجام گیرد و تعلق مال به معنای احراز مالکیت از طریق دلایلی از جمله سند مالکیت و سایر دلایل دیگر می‌باشد از طرف دیگر با عنایت به اینکه به موجب ماده ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی زوجه از قیمت اموال غیر منقول (ازجمله عرصه) ارث می‌برد و در صورت عدم پرداخت قیمت می‌تواند حق خود را از اموال غیرمنقول (ماترک) استیفاء نماید، بنابراین در فرض سوال زوجه (چه در فرض تعدد و چه در فرض انحصار) حق مالکیت نسبت به ماترک شوهر خود را داشته و در نتیجه با فراهم بودن سایر شرایط، ذینفع در طرح شکایت بوده و می‌توان به شکایت وی رسیدگی نمود.
برابر با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات احراز مالکیت شاکی جهت طرح شکایت کیفری لازم می‌باشد. در خصوص رابطه زوجه با اموال غیرمنقول (ماترک متوفی) آنچه که قابل طرح می‌باشد این است که رابطه‌ای از نوع عینی تبعی به مانند حق رهنی است بنابراین تا زمان برقراری رابطه مالکیت از نوع عینی زوجه مالک محسوب نشده و نمی‌تواند شکایت کیفری طرح نماید. همچنین اصل برایت مثبت این نظر است و دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید و در صورت استقرار و اثبات مالکیت زوجه به ماترک می‌توان رسیدگی نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷