لاولکس پرسش
آیا رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ - ۱۳۸۳/۱۰/۱ نسبت به دعاوی مرتبط به املاکی که سابقه جریان ثبتی ندارند یا جریان ثبتی آنها به پایان نرسیده قابلیت اعمال دارد؟
نظر و پاسخ
رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ - ۱۳۸۳/۱۰/۱ از یک طرف حاکمیت ماده ۴۷ قانون ثبت را تایید می کند و از طرف دیگر راه حلی برای انجام معاملاتی که با اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول صورت می گیرد، ارایه می دهد.
رای مزبور تصریح دارد دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول به استناد معامله عادی، قبل از رسیدگی به اثبات صحت و اصالت مستند قابل استماع نیست و خریدار این گونه اراضی باید بدوا صحت و اصالت مستند را به اثبات رسانده و سپس طرح دعوای خلع ید نماید. با این توضیح اگر شخصی به استناد مبایعه نامه عادی دادخواستی به خواسته اثبات صحت و اصالت مستند ابرازی و خلع ید ملک خریداری شده تقدیم نماید با توجه به این که هر دو دعوا با هم ارتباط کامل دارند به تجویز ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دادگاه صحت و اصالت مستند را احراز نماید مانعی برای صدور حکم خلع ید نیست و محکوم له می تواند به استناد همین حکم که بر صحت و اصالت مستند صحه گذاشته درخواست سند مالکیت نماید.
به استناد ماده ۴۷ قانون ثبت هر نوع معامله ای که راجع به مال غیرمنقول صورت می گیرد باید ثبت شود و با توجه به مشروح مذاکرات مربوط به رای وحدت رویه و آنچه که استنباط می شود اثبات مالکیت برای همه موارد باید به صورت یک خواسته مستقل صورت گیرد و تمبر جداگانه ابطال شود و سپس تقاضای خلع ید صورت پذیرد آنچه مسلم است در کلیه دعاوی خلع ید چه قبل از رای وحدت رویه مذکور چه بعد از آن احراز مالکیت ضروری است و توسط دادرس صورت می گیرد و بعد اقدام به صدور حکم خلع ید می شود. چنان چه باید بپذیریم که در دعاوی خلع ید احراز مالکیت کافی است پس نیازی به این رای وحدت رویه نبوده است.
در این خصوص باید قایل به تفکیک شد. رای وحدت رویه ناظر به موردی است که ملک دارای سابقه ثبتی باشد و صرفا در همین موارد اثبات مالکیت به موجب دعوای مستقل قبل از طرح دعوای خلع ید ضروری است والا در غیر مورد مذکور با احراز مالکیت ضمن دعوای خلع ید می شود به دعوای خلع ید رسیدگی و حکم صادر نمود. به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اسناد و املاک، سه شرط اجباری اعلام شده والا اختیاری است: ۱- در محل اداره ثبت وجود داشته باشد ۲- دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته باشد ۳- وزارت دادگستری (قوه قضاییه) اجباری کند. در صورت عدم وجود هر یک از سه شرط، دیگر الزام ماده ۴۸ وجود ندارد. پس در شرایط کنونی باید ببینیم که آیا مفاد دادخواست خواهان در خصوص مال غیرمنقول است یا خیر؟ (در صورتی که نباشد دادگاه به مالکیت رسیدگی می کند) آیا مورد معامله به ثبت رسیده است یا خیر؟ آیا قوه قضاییه ثبت آن را اجباری کرده است یا خیر، به استثنایات ماده ۴۶ و ۴۷ نیز باید توجه شود اگر جزء استثنایات بود احراز کفایت می کند و نیازی به اثبات مالکیت نیست والا باید اثبات مالکیت شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶