لاولکس پرسش
در پرونده های مربوط به قاچاق کالا برخی از این پرونده ها ابتدا در اداره ی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و نسبت به متهم قرار تامین وثیقه صادر می شود، لکن بعد از بررسی سوابق متهم و یا به هر جهات دیگر اداره ی تعزیرات حکومتی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر می کند، حال با عنایت به موارد مرقوم، آیا قرارهای تامین صادره در اداره تعزیرات بعد از ارجاع پرونده به دادسرا سابق الصدور دارای اعتبار می باشند؟ یا اینکه می بایست قرار تامین جدید صادر گردد؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه در ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات، اختیارات مراجع قضایی و رسیدگی به پرونده ها را دارد، بنابراین نمی توان در صورت صدور قرار عذم صلاحیت صدور قرار تامین را بی اعتبار دانست. به نظر می رسد مقنن استثنایا در موارد تخلف که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است قایل به اختیارات قضایی شده، نتیجتا بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود.
با عنایت به مواد ۴۴ و ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مقنن به اقدامات صورت گرفته در شعب تعزیرات حکومتی اعتبار قانونی بخشیده است و اختیارات مراجع قضایی را برای شعب تعزیرات حکومتی مدنظر قرار داده است، مضافا اینکه در فرض عدم اعتبار قرار صادره چنانچه متهم در بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد می بایست بلاقید آزاد گردد که دسترسی به وی را بسیار سخت می کند.نظر به جمیع جهات، قرار تامین صادره به جز مواردی که اخذ تامین جدید یا تشدید مبلغ قرار ضرورت دارد معتبر است.
با عنایت به اینکه در محل بحث، صلاحیت ذاتی مطرح است و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به مراجع قضایی از نوع صلاحیت ذاتی می باشد، لذا مقام صادر کننده، صلاحیت نسبت به موضوع ندارد، مضافا اینکه می بایست نوع اتهام در قرار تامین صادره و قرار قبولی کفالت و وثیقه، ذکر و وثیقه گذار یا کفیل از آن مطلع گردد (مواد ۲۲۳و۲۲۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲) که با عنایت به تغییر عنوان اتهامی، موید ضرورت اخذ تامین جدید می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰