نشست قضایی درباره درخواست صدور شناسنامه توسط کسی که پدر و مادرش تبعه افغانستان بوده اند

آقای (الف) به استناد گواهی های صادره از بیمارستان هایی که خود و دخترش در آنجا متولد شده اند به طرفیت اداره ثبت احوال یکی از شهرستان های استان مازندران، به خواسته الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه اقامه دعوا نموده و چنین توضیح داده است: در تاریخ ۴/۹/۵۹ از پدر و مادر تبعه افغانستان در ایران متولد شده و تحصیلات متوسطه را در ایران به پایان رسانده و تاکنون هم از ایران خارج نشده است. همچنین دخترش در تاریخ ۴/۸/۸۰ در ایران متولد شده و چون مطابق بندهای (۴ و ۵) از ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تبعه ایران محسوب می-شوند با اقامه دعوا، اداره خوانده را به صدور شناسنامه برای خود و دختر صغیرش الزام کرده است بنا به مراتب فوق: اولا: آیا مدارک ابرازی آقای الف کافی برای قبول تابعیت ایرانی وی و دخترش بوده و دادگاه می تواند به دعوای مذکور رسیدگی ماهیتی بنماید یا مستلزم اقامه دعوای جداگانه جهت اثبات تابعیت ایرانی است؟ ثانیا: چنان چه نیاز به اقامه دعوای اثبات تابعیت باشد، این دعوا باید به طرفیت چه شخصی (حقیقی یا حقوقی) اقامه شود و دادگاه صالحه به رسیدگی دعوای مذکور کدام است؟

با توجه به این که صدور شناسنامه، من جمله از وظایف سازمان ثبت احوال می باشد، لذا با توجه به ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال هرگاه تابعیت شخصی مورد تردید قرار گیرد، موضوع در شورای تامین شهرستان مطرح و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای تامین شهرستان به اتخاذ تصمیم مبادرت می نماید. چنان چه این تصمیم اداره ثبت احوال مورد اعتراض متقاضی صدور شناسنامه قرار گیرد، موضوع در هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم هیات حل اختلاف مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی می باشد و رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ - ۱۳۸۱/۱/۲۰ نیز متضمن این معنا است. با این ترتیب موضوع ابتدا قابل طرح در دادگاه نمی باشد و اتفاق نظر تایید می شود. مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات بعدی، مرجع احراز تابعیت که مورد تردید اداره ثبت احوال می باشد شورای تامین شهرستان مربوطه است و چنان چه شورای تامین، تابعیت ایرانی متقاضی را مورد تایید قرار دهد، آن گاه اداره ثبت احوال اقدام به صدور شناسنامه به نام متقاضی خواهد نمود با وصف مذکور اقامه دعوا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل استماع نیست. به ویژه آن که رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ - ۱۳۸۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید نظر مذکور است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶