لاولکس پرسش
در خصوص تبصره اول ماده ۳ قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۰۳/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا جهت ضبط وثیقه یا وجه الکفاله ارسال نزد دادستان از ناحیه اجرای احکام مدنی ضرورت دارد؟
نظر و پاسخ
با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت:... در صورت عدم تسلیم (محکوم علیه) ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود... لذا در موردی که حکم مدنی اجرا می شود، دستور دادستان ضرورت ندارد و مطابق دستور دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود اقدام خواهد شد؛ به علاوه در این خصوص وجه الکفاله و یا وثیقه به نفع دولت ضبط نمی شود؛ بلکه پس از استیفای محکوم به (و هزینه های اجرایی) از آن مابقی به وثیقه گذار یا کفیل اعاده می گردد. نظریه اقلیت تا حدودی که با آنچه عرض شد مطابقت دارد تایید می شود.
مطابق صراحت تبصره اول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت ضبط وثیقه یا وجه الکفاله باید پرونده نزد دادستان فرستاده شود و رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این موضوع است؛ زیرا در خصوص قرار تامین مرخصی زندانیان نیز باید دادستان اظهارنظر نماید که در خصوص موارد دیگر نیز قابل استفاده است.
ضبط وثیقه و وجه الکفاله ارتباطی به دادستان ندارد. مطابق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منظور از حسب مورد این است که ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در امور کیفری بر عهده دادستان است، ولی در امور حقوقی با دادگاه است. بنابراین جهت ضبط وثیقه یا وجه الکفاله ارسال از اجرای احکام حقوقی نزد دادستان موضوعیت ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹