نشست قضایی درباره امکان استناد به گواهی مضبوط درپرونده دادرسی دیگر

آیا گواهی که در پرونده به عنوان دلیل مطرح شده است و موضوعی را گواهی کرده اند، در پرونده دیگر قابل استناد به عنوان دلیل است یا اینکه گواهی حتما باید نزد دادگاه باشد و امکان ارزش گذاری به عنوان دلیل برای پرونده ای دیگر ندارد؟

به جز مواردی که قرار ابطال دادخواست صادر می شود و اساسا ادله ابرازی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند، در سایر موارد اگر ادله اثباتی مانند شهادت شهود مورد ارزیابی دادگاه و مرجع صالح قرار گرفته باشد، تا زمانی که خلاف آن به اثبات نرسیده یا بی اعتبار نشده باشد، در مراجع و محاکم دیگر قابلیت استناد دارد؛ لیکن به صرف اینکه در دادگاه دیگر استماع شده، به تنهایی به عنوان بینه شرعی کفایت نمی کند. در موارد تعذر و تعسر در دسترسی به ادله، امکان استناد به گواهی ثبت شده در پرونده های دیگر وجود دارد که وضع مواد ۲۱۴- ۲۱۵ ق.آ.د.م در راستای همین موضوع، یک قرینه است. حداقل در ادله احرازی مثل سند، اقرار، شهادت، حضور و ارزیابی مستقیم کمتر نیاز است یا توجه به ماده ۷۰ ق.ث که پذیرش سند رسمی (اقرار کتبی) را لازم دانسته است، اقرار یا شهادت نزد قاضی نیز اعتبار سند رسمی دارد و می توان قبول کرد. ضمانت اجرای شدید ماده ۷۳ ق.ث دلالت بر این موضوع دارد. اصل ارزیابی شخصی و مستقیم در بین ادله اطلاق ندارد و مثلا در مورد اقرار این مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ اشاره ای نشده است. وقتی در مواردی استشهادیه کتبی پذیرفته شده است، دلالت بر عدم اطلاق دارد و می توان ملاک گرفت که در موارد تعذر و تعسر می توان از گواهی مکتوب گواه در پرونده های دیگر استفاده نماید. امکان استناد پذیری به گواهی قبلی در مراجع قضایی به معنای تحمیل مفاد آن نیست و حقوق دفاعی طرفین در این ادله محفوظ است. در فقه نیز شرط مستقیم نبودن استماع اظهارات گواهان طرفدار دارد. (آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی-استفتایات قضایی ص۲۹) اگر تکیه گاه رای، فقط اظهارات گواه باشد، قاضی اجبار نمی شود یا تحمیل نمی شود که آن ادله گواه در پرونده که به ثبت رسیده را قبول کند و به عنوان دلیل ارزش گذاری کند ولی اگر تعدد دلیل بود و متکی نبود به اظهارات گواه، قاضی باید به آن ادله توجه کند. برخی معتقدند که اظهارات گواه باید مستقیم نزد قاضی صادرکننده رای مورد بررسی قرار گیرد و عندالحاکم موضوعیت دارد و به سایر شیوه ها مثل استشهادیه محلی مکتوب-صورتمجلس اظهارات گواه در محکمه دیگر که قبلا ثبت شده است جایگاهی ندارد. مواد ۲۰۰ و ۲۰۳ و ۲۰۴ از قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر این استنباط دارد. نظام اخلاقی و اجتماعی در ادله اثبات دلالت بر آن دارد که باید نزد حاکم باشد و قاضی مستقل است و تحت تاثیر ادله در محکمه دیگر نیست (مواد ۲۳۱- ۲۴۱ ق.آ.د.م). در گواه، احراز شرایط گواهی یک امر مشخص است (مثل عدالت گواه). قاضی ثانوی نسبت به قاضی اولی استقلال و قدرت کمتری ندارد تا تحت تاثیر وی قرار گیرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹