نشست قضایی درباره وضعیت استمرار انفاق پدر بر فرزند ذکور بعد از بلوغ و رشد وی

در یک پرونده پدر به پرداخت نفقه به فرزند ذکورش تا زمان واجب النفقه بودن وی محکوم شده است. حال این فرزند رشید شده و همچنان اقدام به دریافت نفقه می کند و پرداخت نفقه مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته است که فرزندش استحقاق دریافت نفقه را ندارد و این سوال مطرح شد که فرزند ذکور تا چه زمانی واجب النفقه است و برای اثبات این موضوع توسط محکوم علیه که محکوم له مستحق دریافت نفقه نیست، آیا نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه است یا به صرف درخواست کفایت می کند؟

نظر اکثریت: وجود قرابت، قدرت منفق و ناتوانی منفق علیه، شروط سه گانه استحقاق نفقه است و همان گونه که در نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۳۴۷/۷ مورخ ۴/۱۰/۷۸ آمده است با بلوغ (همچنین با رسیدن به سن رشد) قطع نمی شود و اصولا مقید به سن خاصی نیست. بنابراین، با رسیدن فرزند ذکور در فرض سوال به سن رشد، پرداخت نفقه در اجرای حکم دادگاه باید همچنان ادامه یابد. چنان چه محکوم علیه (پدر) مدعی فقدان شرایط استحقاق نفقه باشد با توجه به قضایی بودن مسیله و نیاز به دادرسی با رعایت اصل ترافع و تمام لوازم رسیدگی به ادعاها و دفاعیات، تقدیم دادخواست ضروری است. نظر اقلیت: استحقاق اقارب به نفقه، ناشی از رابطه نسبی و به شرط استطاعت منفق است و این حالت (پرداخت نفقه) تا زمان رشد منفق علیه استقرار دارد و پس از آن قطع می شود؛ مگر آن که شخص اخیر به هر دلیل قادر به تامین زندگی خود نباشد که در این صورت باید با تقدیم دادخواست و اثبات این امر، الزام منفق را به پرداخت نفقه درخواست کند. در فرض اخیر، به شرط استطاعت منفق، حکم بر الزام وی به پرداخت نفقه صادر خواهد شد. بنابراین نظر اقلیت تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تایید است. نشست قضایی (۲) مدنی: اولا؛ وجود قرابت، قدرت منفق و ناتوانی منفق علیه شروط ثلاثه استحقاق نفقه است. ثانیا؛ وجوب و الزام بر انفاق اولاد طبق مسیله یک از ج ۲ ص ۳۱۹ تحریرالوسیله صغیرا او کبیرا است؛ لذا با بلوغ و رشد قطع نمی شود (نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۳۴۷/۷ - ۴/۱۰/۷۸). ثالثا؛ با توجه به موضوع محکومیت، در صورتی که محکوم علیه ثابت کند ناتوانی منفق علیه مرتفع و زایل شده است دادگاه با احراز آن، اجرای حکم را متوقف می کند و نیاز به تقدیم دادخواست نیست. بنابراین، از حیث نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است. . چون قانون درباره ی تاریخ پایان دوره ی حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تامین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه ی تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند (کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۲، تهران: انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، ص ۱۵۲). به موجب ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و طبق ماده ۱۱۹۸ همین قانون، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد؛ بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. بنابراین، برای استحقاق نفقه، سن خاصی شرط نیست؛ بلکه باید به وضعیت مالی منفق و منفق علیه توجه کرد. لذا اگر منفق از لحاظ مالی متمکن باشد و منفق علیه ندار باشد یا نتواند با اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را تامین کند در این صورت واجب النفقه محسوب می شود و به موجب رای دادگاه، محکوم علیه مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود و در صورتی که محکوم علیه ثابت کند شرط ندار بودن برای منفق علیه منتفی شده است دادگاه می تواند از اجرای حکم خودداری کند و نیاز به تقدیم دادخواست نیست. هر چند که در قانون برای استحقاق نفقه فرزندان سن خاصی مقرر نشده است؛ ولیکن با توجه به قوانین موضوعه که برای فرزندان مستخدمین جهت برخورداری از امتیازات و حق عایله مندی شرایط سنی پیش بینی کرده است، برای فرزندان ذکور اصل بر این است که تا سن رشد واجب النفقه هستند و به محض رسیدن به این سن، پرداخت نفقه باید قطع شود و اگر پس از این سن فرزند پسر مدعی نداربودن و مستحق نفقه باشد باید با تقدیم دادخواست و اثبات موضوع از آن بهره مند شود و برای جلوگیری از اجرای حکم نیاز به تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه نیست؛ بلکه با اثبات موضوع برای دادگاه در مرحله اجرا می توان از اجرای حکم جلوگیری کرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹