لاولکس پرسش
آیا ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران رافع مسیولیت کیفری اداره برق می باشد یا خیر؟
در پرونده ای شاکی از اداره برق شهرستان فریدونشهر دایر بر تصرف عدوانی و تخریب زمین از طریق احداث ترانس شکایت طرح نموده است و پس از انجام کارشناسی در مرحله اول شاکی دارای مالکیت رسمی و سبق تصرف می باشد و اداره متهم بدون هیچ مجوزی اقدام به نصب ستون و ترانس نموده که موجب بلااستفاده شدن زمین گشته است و نماینده اداره متهم به ماده فوق الذکر استناد نموده است.
نظر و پاسخ
ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ ناظر به مواردی است که اقدامات اداره برق موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود، لکن در صورتی که اقدامات اداره مذکور موجب خرابی و سلب استفاده متعارف مردم از ملک خود باشد، از شمول ماده ۱۸ این قانون خارج است و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فریدون شهر استان اصفهان مورد تایید است.
با عنایت به مفاد ماده ۱۸ قانون سازمان برق و اجازه قانونی صادره اولا دیگر نمی توان گفت اقدام اداره بدون مجوز بوده است. ثانیا بحث جبران خسارت حقوقی با ورود به بحث کیفری متفاوت می باشد. علیهذا با توجه به اینکه اداره متهم در راستای منافع عمومی اقدام کرده است و همچنین با توجه به قانون رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق و گاز کشور در خصوص موارد مطروحه سوء نیت کیفری برای متهم وجود ندارد و شرایط مقرر در ماده ۱۸ نیز ناظر به بحث مجانی یا غیر مجانی بودن انتقال است.
در خصوص موضوع مطروحه ابتدایا باید بررسی شود که آیا ضرورتی وجود داشته است یا خیر و کلا موجب سلب منفعت شده است یا نه و در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران رعایت نشود می توان سوء نیت متهم را محرز دانست و موضوع مطروحه را واجد وصف کیفری تشخیص داد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷