نشست قضایی درباره صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه های کیفری

الف) آیا دادگاه های کیفری بدوی اعم از کیفری ۱، ۲ و انقلاب مجاز به صدور قرار تامین خواسته هستند ؟ آیا قرار صادره قابلیت اعتراض دارد؟

قرار تامین خواسته برای تامین ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده ۱۰۷ ق-آ.د.ک) است، چنانچه شاکی از وقوع جرم متضرر شده باشد برای تامین و حفظ حقوق شاکی مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ ق- آ. د.ک به این امر اختصاص یافته است و باید به نحوی صورت گیرد که با قرار تامین کیفری بتواند تمام ضرر و زیان های مادی ناشی از جرم و خسارات بدنی (دیه) ناشی از جرم را شامل شود. بدیهی است چنانچه مدعی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی تقاضای تامین خواسته کرده باشد در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری ۲ و یا در دادگاه تجدیدنظر (به لحاظ آثار انتقالی تجدیدنظرخواهی) می تواند تقاضای تامین خواسته نماید. نظریه اکثریت با مبانی استدلال قابل قبول به نظر می رسد. چنانچه پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد، آن دادگاه هم مجاز به صدور قرار تامین می باشد. استدلال: ۱- مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تامین خواسته تا قبل از صدور رای قطعی مجاز است. ۲- یکی از اثرات تجدیدنظرخواهی، اثر انتقالی است که در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم به آن اشاره شده است. طبق این ماده ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است. ۳- با وحدت ملاک از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته: هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظراستان در صورت اقتضا ء تامین متناسب اخذ می کند می توان گفت که دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند مبادرت به صدور قرار تامین خواسته نماید. نظریه اقلیت اول: در دادگاه تجدید نظر باید قایل به تفکیک شویم. چنانچه مورد از مواردی باشد که دادگاه کیفری بدون لزوم ارایه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم، مکلف باشد حکم به رد مال ناشی از جرم بدهد، مانند جرایم کلاهبرداری، سرقت و.... در صورت مطرح بودن پرونده در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه نیز مجاز به صدور قرار تامین خواسته می باشد اما در سایر جرایم مثل صدور چک بلامحل که جهت صدور حکم به رد مال ناشی از جرم نیاز به ارایه دادخواست می باشد، چنانچه شاکی در مرحله بدوی، دادخواست مطالبه ضرر و زیان را تقدیم ننموده باشد و حکم در مرحله بدوی صادر شده و پرونده با تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد و بزه دیده درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید، دادگاه تجدید نظر مجاز به صدور قرار تامین خواسته نیست. نظریه اقلیت دوم: دادگاه تجدیدنظر به طور کلی مجاز به صدور قرار تامین خواسته نیست، چون این دادگاه در مقام رسیدگی به حکم دادگاه بدوی است و اگر قانونگذار جز این حق، حق دیگری برای دادگاه تجدیدنظر قایل بود به صراحت بیان می داشت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴