پرسش
چنان چه روابط استیجاری قبل از سال ۱۳۷۶ مطرح باشد و در قولنامه تنظیمی بین موجر و مستاجر شرط شده باشد که قانون سال ۱۳۷۶ بر رابطه استیجاری حاکم باشد آیا با وجود شرط مذکور، موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ است یا مشمول قانون سال ۱۳۵۶ یا قانون دیگری؟
نظر و پاسخ
نظر به این که قانون موجر و مستاجر مصوب ۷۶ ناظر به قراردادهای اجاره ای است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سوال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین توافقی در قرارداد ذکر شده؛ لذا اقدام طرفین، تمدید قرارداد اجاره است و نه انعقاد آن. به علاوه به موجب ماده ۳۰ قانون موجر و مستاجر مصوب ۵۶، کلیه طرقی که به موجب آن، مقررات و قوانین مذکور بلااثر تلقی شود بی اعتبار است. بنابراین چنین شرطی تاثیری در حکومت قانون جدید نداشته و کماکان روابط استیجاری در قرارداد تمدیدشده، تابع قانون سال ۵۶ است؛ مگر این که بدوا طرفین، قرارداد سابق را اقاله کرده و قرارداد جدید اجاره را تنظیم کنند. در نتیجه نظر اتفاقی مورد تایید است
در قراردادهایی که تاریخ شروع رابطه استیجاری قبل از سال ۷۶ و تحت حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ بوده و قرارداد اجاره مذکور بعد از سال ۷۶ تمدید شده باشد، مورد کماکان مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ است و قید این شرط که قرارداد مشمول قانون سال ۷۶ بوده و قوانین قبلی خصوصا قانون سال ۵۶ بر آن حاکم نیست در قرارداد اجاره تمدید شده، منافی حقوقی که برای مستاجر طبق قانون سال ۵۶ ایجاد شده نیست و با توجه به این که مقررات موجر و مستاجر سال ۵۶ قواعد امری محسوب می شود، شرط موردنظر خلاف ماده ۳۰ قانون مذکور بوده و باطل است؛ مگر این که اسقاط حق از ناحیه مستاجر به نفع موجر احراز شود. ولی اگر قرارداد تمدید نشده باشد و طرفین، قرارداد سابق را اقاله کنند باید پذیرفت که قرارداد جدید طرفین، مشمول قانون ۵۶ نباشد؛ زیرا اقاله و اراده طرفین در این صورت که قرارداد را خاتمه می دهد باید مورد پذیرش باشد و قانون سال ۷۶ نیز بر اراده آنان حاکم خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۱