نشست قضایی درباره مهلت واخواهی از حکم محکومیت کیفری و حقوقی توام

اگر حکم محکومیت کیفری و حقوقی تواما صادر شده باشد، مهلت واخواهی آن چند روز است؟

با استفاده از مناط ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری است، از لحاظ صلاحیت دادگاه مهلت موضوع و مهلت امر تبعی، تابع موضوع و مهلت دعوای اصلی است. در نتیجه نظر اقلیت پذیرفته میشود. با عنایت به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مهلت واخواهی در امر کیفری ده روز و در امور مدنی بیست روز است. بنابراین، چنانچه حکم متضمن محکومیت کیفری و حقوقی با هم باشد مهلت واخواهی در قسمت کیفری حکم، ده روز و در قسمت حقوقی، بیست روز است. با این توضیح اگر محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به آن اعتراض کرد، اعتراض وی در بقیه هر دو قسمت رای نیز پذیرفته میشود ولی اگر پس از آن واخواهی نماید، فقط اعتراض به قسمت حقوقی رای قابل پذیرش بوده و دادنامه صادره در قسمت محکومیت کیفری، قابل واخواهی نیست و چنانچه رای قابل تجدیدنظر باشد فقط میتوان درخواست تجدیدنظر کرد والا رای در آن قسمت حایز قطعیت است. لذا اعتراض محکوم علیه از جنبه کیفری رای، دیگر مسموع نخواهد بود. با استفاده از ملاک ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری، مهلت واخواهی از حکمی که واجد امر کیفری و حقوقی است بیست روز است زیرا مطابق ماده مذکور در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توام صادر شده باشد، چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر است. در مانحن فیه تا مدت ده روز هر دو قسمت رای قابل واخواهی است. پس از ده روز قسمت کیفری غیر قابل واخواهی و قسمت حقوقی آن تا پایان بیست روز با لحاظ ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (که درآن، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمیشود) قابل اعتراض است. چون یک قسمت از رای قابل اعتراض است، قسمت دیگر آنکه چنین نیست، به تبع قسمت اول قابل اعتراض خواهد شد. بنابراین، واخواهی هر دو قسمت رای بیست روز است و ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مخصوص مواردی است که حکم محکومیت، تنها متضمن امر کیفری باشد. در موردی که حکم متضمن امر مدنی نیز میباشد قانون ساکت است که باید به نفع متهم تفسیر شود و نفع متهم در افزایش مهلت اعتراض است که همان بیست روز است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹