نشست قضایی درباره قابلیت اجرایی ذمه مدیون ضم ذمه ضامن

در غیر از موارد اسناد تجاری و چک اگر اشخاص برای ضمانت توافق نمایند که ذمه مدیون ضم ذمه ضامن شود، آیا توافق آن ها قابلیت اجرا دارد؟

آنچه از قوانین تجارت و مدنی استنباط می شود این است که در خصوص ضمانت غیر از اسناد تجاری و چک مقتضای اطلاق عقد نقل ذمه به ذمه می باشد و با انعقاد عقد ضمانت ذمه مدیون بری می شود ولیکن اگر ضامن و مضمون له و مضمون عنه توافق نمایند که ضم ذمه به ذمه شود توافق آن ها مخالفتی با قانون ندارد و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل پذیرش می باشد. مضافا به این که مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت نیز موید این نظر می باشد. آنچه از قوانین تجارت و مدنی استنباط می شود این است که در خصوص ضمانت غیر از اسناد تجاری و چک مقتضای اطلاق عقد نقل ذمه به ذمه می باشد و با انعقاد عقد ضمانت ذمه مدیون بری می شود ولیکن اگر ضامن و مضمون له و مضمون عنه توافق نمایند که ضم ذمه به ذمه شود توافق آن ها مخالفتی با قانون ندارد و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل پذیرش می باشد. مضافا به این که مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت نیز موید این نظر می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶