لاولکس پرسش
آیا جهت وصول محکوم به، توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، با قطعیت دادنامه ممکن می باشد؟
نظر و پاسخ
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (۵) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تامین و توقیف اموال شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۱ تامین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها در اجرای وصول محکوم به ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رای قطعی. که چنان چه با انقضای مهلت مذکور محکوم به از سوی شهرداری پرداخت نشود امکان توقیف میسر خواهد شد در فاصله زمانی مهلت مذکور چنان چه امکان پرداخت از بودجه همان سال یا سال بعد وجود داشته باشد شهردار موظف است آن را بپردازد و در غیر این صورت ضمانت اجرای کیفری انفصال از خدمت دارد. مگر با توجه به اصلاحیه ای که در سال ۹۱ در همین ارتباط ماده واحده مذکور اصلاح و چنان چه محکوم له بانک ها و موسسات اعتباری باشند هیچ گونه محدودیتی در ایصال محکوم به وجود ندانسته و مهلت ها رعایت نخواهد شد. در نتیجه نظر اکثریت تا حدودی که منطبق با این نظر باشد مورد تایید است.
موضوع قانون مذکور اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری هاست و از نظر نحوه ی تصویب تفاوتی بین نوع اموال نیست. از قسمت اول قانون استفاده می شود که این اموال از طریق تامین خواسته و دستور موقت قابل تامین و توقیف نمی باشد و فراز دوم آن اشعار می دارد که از بودجه سال مورد عمل یا سال آتی قابلیت برداشت دارد و ضمانت اجرای عدم همکاری شهرداری جهت استیفای حقوق محکوم لهم همانا انفصال شهردار است. لذا فرصت مقرر باید رعایت گردد و صرف قطعیت دادنامه و یا معرفی مال توسط محکوم لهم مجوز توقیف اموال شهرداری ها نمی باشد.
با قطعیت احکام می توان اموال شهرداری ها را توقیف نمود اما باید بین نوع اموال قایل به تفکیک شد: اموال عمومی مانند خیابان و کوچه ی غیربن بست قابل توقیف نیست اما اموال متعلق به شهرداری مانند ابنیه و اراضی و اتومبیل شهردار را می توان توقیف نمود و نیازی به انتظار نیست و چنان چه از بابت تمللک محکوم گردیده باشد اصولا از مقررات فوق خارج و مشمول قانون تملک است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲