پرسش
با توجه به تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ترک انفاق با وجود عدم تمکین زوجه به اعتذار قانونی مانند حق حبس دارای وصف کیفری است. رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ - ۱۳/۲/۹۰ تمکین را شامل عام و خاص و به صورت مطلق تعریف کرده است. هر چند این رای وحدت رویه در جهت حمایت از زن و شیون وی است و حق حبس را شامل تمکین عام نیز دانسته و به عبارتی زن حق دارد تمکین عام هم نداشته باشد، ولی از آنجا که تمکین حق حبس را ساقط می کند، این تفسیر از تمکین موجب می شود صرف تمکین عام هم موجب سقوط حق حبس شود.
اکثر پرونده های ترک انفاق در ارتباط با مواردی است که هنوز تمکین خاص صورت نگرفته و معمولا پس از گذشت چندین ماه از تاریخ عقد اختلافاتی را دامن زده است و این زمانی است که قطعا و یقینا در طی این چند ماه تمکین عام صورت پذیرفته است. فلذا با این تفسیر از تمکین که شامل عام و خاص می شود برای تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده هیچ فرضی متصور نیست و عملا بی فایده خواهد بود. آیا این برداشت از رای وحدت رویه صحیح است؟
نظر و پاسخ
به موجب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده - امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است... مشمول مقررات این ماده است. با این ترتیب نظر اکثریت که از صراحت رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ - ۱۳/۲/۹۰ مطلق تمکین را استنباط نموده اند صایب تشخیص و تایید می شود.
با توجه به صراحت رای وحدت رویه در تعریف تمکین و این که آرای وحدت رویه در راستای تفسیر و بیان منظور قانونگذار صادر می شود فلذا برداشت فوق درست و با صرف تکمین عام، حق حبس ساقط می شود.
آنچه از تمکین به ذهن متبادر می شود تمکین خاص است و صرف تمکین عام نمی تواند مسقط حق حبس باشد با توجه به صدر رای وحدت رویه نیز مشخص است که این رای برای حفظ شیون زن آمده نه این که موجب تضییع حقوق مسلم وی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲