لاولکس پرسش
آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محدودیت های موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال برحسب مورد امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
با توجه به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به نسخ تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۶ ماده پنج قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری تصریح کرده است، منع قانونی تخفیف منتفی است.
اولا: قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قانون عام بوده و قانون تشدید مصوب ۶۷ قانون خاص فلذا عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد.
ثانیا: قانون تشدید، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات، مصوب مجلس و براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد.
ثالثا:چون در بند ج ماده ۴۷ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی صراحتا به جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری اشاره شده و ملاک تعلیق را مبلغ کلاهبرداری تعیین کرده؛ فلذا به قانون مجازات عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید فسخ ضمنی می گردد؛ ولی در تخفیف چون صراحتی در مورد آن نیست باید به تبصره ۱ قانون تشدید عمل کرد و نمی توان تخفیف کمتر از یک سال حبس در کلاهبرداری داد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در مقام ساماندهی مقررات عمومی من جمله تعلیق و تخفیف بوده و لازمه این ساماندهی فسخ مقررات مغایر با آن است و مصوب مجمع بودن نمی تواند دلیل و مانع تصویب قوانین جدیدی که مغایر با آن است، توسط مجلس گردد و علاوه بر آن در مواردی که همچون بحث شروع به جرم یا بحث بازداشت در قانون مبارزه با مواد مخدر که نظریه اداره حقوقی بر فسخ قوانین خاص و عمل به قانون مجازات سال ۹۲ است؛ از طرفی قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر نظر بر عدم فسخ داشت باید بیان می کرد و با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیت های مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری با رعایت مبلغ صد میلیون ریال، فسخ ضمنی شده و باید به قانون مجازات ۹۲ عمل کرد، در ضمن نظریه تفسیری شورای نگهبان که بیان کرده مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع باشد در ادامه بیان می دارد مگر با گذشتن زمان معتد به که در ما نحن فیه این زمان سپری شده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸