لاولکس پرسش
در صورتی که تنها عاقله فرد مجنون، بالغ و عاقل نباشد، مسیولیت پرداخت دیه با چه کسی است؟
نظر و پاسخ
در صورتی که عاقله دیوانه و یا نابالغ باشد، دیه توسط مرتکب از طریق ولی یا سرپرست قانونی او و در صورت عدم تمکن مطابق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی بیت المال اقدام به پرداخت دیه می نماید.
قانونگذار محترم در ماده ۴۶۸ ق م ا عاقله را تعریف نموده است و در ماده ۴۶۹ تعداد چهار شرط را برای مسیولیت عاقله ذکر می کند. چهار شرط مذکور در ماده ۴۶۹ عبارتند از:
۱- داشتن نصب مشروع
۲- عاقل بودن
۳- بالغ بودن
۴- تمکن پرداخت اقساط دیه
ماده ۴۶۹ جایگزین ماده ۳۰۸ قانون سابق شده است که بیان می داشت نابالغ، دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نخواهد شد.
قانونگذار در ماده ۴۷۰ ق م ا ضمانت اجرایی را برای دو مورد ذکر می کند که در این صورت ابتدا دیه باید توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت گردد.
دو مورد ذکر شده در ماده ۴۷۰: ۱) مرتکب دارای عاقله نباشد ۲)مرتکب تمکن مالی نداشته باشد؛ که در اینصورت ابتدا توسط خود مرتکب و در صورت عدم تمکن مرتکب از بیت المال باید پرداخت گردد.
ماده ۲۹۲ ق م ا: جنایت در موارد زیر خطای محض است: بوسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد.
ماده ۴۶۳ ق م ا: ۱) با بینه، قسامه، علم قاضی ثابت شود، عاقله مسیول است. ۲)با اقرار مرتکب، نکول او سوگند یا قسامه ثابت شود، مرتکب مسیول است.
ماده ۴۶۶ ق م ا: عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که بطور خطایی تلف شده است نمی باشد.
چکیده استدلال اکثریت:
با توجه به اینکه قانونگذار محترم در ماده ۴۶۹ ق م ا چهار شرط ذکر نموده که در این صورت عاقله مسیولیت دارد و در ماده ۴۷۰ فقط برای یکی از این شروط ضمانت اجرا تعیین نموده است و برای سه شرط دیگر ضمانت اجرایی تعیین ننموده است و با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرر فی الاسلام نمی توانیم بگوییم کسی مسیولیت ندارد لذا در صورتی که عاقله سه شرط دیگر یعنی: ۱)نصب مشروع نداشته باشد: با توجه به اینکه در زمان فوت نمی تواند ارث ببرد و جزء عاقله نیست ۲)بالغ: پسر صغیر جزء عاقله نیست ۳)متمکن: پس معسر جزء عاقله نیست. ۴)عاقل: پس مجنون جزء عاقله نیست.
با توجه به این موارد در نتیجه قید ابتدایی ذکر شده در ماده ۴۷۰ ق م ا یعنی دارای عاقله نباشد را باید اینگونه تفسیر کنیم که منظور قانونگذار این می باشد که دارای عاقله مسیولیت دار نباشد یعنی اگر شخصی دارای عاقله خارجی باشد و وجود جسمانی داشته باشد و لیکن یکی از شروط ذکر شده در ماده ۴۶۹ ق م ا را نداشته باشد مشمول قید صدرالذکر ماده ۴۷۰ ق م ا می گردد و در اینصورت ابتدا باید به خود مرتکب و در صورت عدم تمکن به بیت المال مراجعه کنیم.
ایراد گروه اقلیت به نظر اکثریت:
با توجه به اصل شخصی بودن مسیولیت پرداخت دیه چه توسط عاقله و چه توسط بیت المال استثناء می باشد و دامنه شمولیت استثناء را نباید توسعه دهیم جز در موارد صراحت قانونگذار و با این تفسیر شما دامنه شمولیت استثناء گسترش پیدا می کند و ضمنا اگر منظور قانونگذار دارای عاقله نباشد در ماده ۴۷۰ ق م ا دارای عاقله مسیولیت دار نباشد بود چه لزومی داشته در ادامه ماده برای شرط عدم تمکن تنها ضمانت اجرا قید کند؟
پاسخ گروه اکثریت:
ما در قانون مجازات اسلامی واژه عاقله را تنها در برابر مسیولیت معنا می کنیم و لذا عاقله ای که شرایط مسیولیت مذکور در ماده ۴۶۹ ق م ا را نداشته باشد عاقله محسوب نمی کنیم و مانند زمانی است که فرد عاقله ندارد و در خصوص اینکه چرا قانونگذار فقط برای یکی از شرایط مسیولین عاقله ضمانت اجرا قید گردیده است و برای سه شرط دیگر ضمانت اجرا قید نکرده است همانگونه که در بالا پاسخ داده ایم، عاقله ای که سه شرط ابتدایی را نداشته باشد، اصلا عاقله نیست که نیاز به ضمانت اجرا داشته باشد.
در نهایت:
با توجه به اینکه منظور قانونگذار از قید دارای عاقله نباشد منظورش دارای عاقله مسیولیت دار نباشد، می باشد پس در فرض سوال ابتدا باید به خود مرتکب و در صورت عدم تمکن او به بیت المال رجوع کنیم.
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی نباید از چهارچوب مشخص شده در قانون تجاوز کند.
اصل شخصی بودن مسیولیت اقتضاء می کند در صورت عدم وضوع جنایت بر نفس یا مادون نفس مسیول پرداخت دیه شخص جانی باشد این اصل در مواردی مثل ضمان عاقله و رجوع به بیت المال استثناء شده است و در ماده ۳۷۴ ق آ د ک قانونگذار بیان داشته است احکام باید مستند باشد و این مستند بودن اعم از مستند شکلی و ماهوی می باشد.
با توجه به اینکه رجوع به بیت المال استثناء می باشد و در هر جایی از قانون که ابهام، اجمال، نقیصه ای برخورد کردیم حق نداریم این استثنا را موسع کنیم و دایره شمولیت آن را گسترش دهیم چرا که موارد رجوع به بیت المال در قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده و محصور می باشد.
قانونگذار در ماده ۴۶۸ ق م ا عاقله را تعریف می کند و در ماده ۴۶۹ ق م ا چهار شرط برای مسیول تلقی شدن عاقله ذکر می کند و ما نمی توانیم با توجه به صراحت تعریف عاقله بگوییم عاقله که چهار شرط مسیولیت را نداشته باشد، عاقله نیست و شخص را فاقد عاقله بدانیم.
چکیده نظر اقلیت:
با توجه به اینکه رجوع به بیت المال استثناء است نباید دامنه آن را با تفسیر موسع گسترش دهیم و با فرض سیوال باید فقط به خود مرتکب رجوع کرد و حق رجوع به بیت المال ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹