لاولکس پرسش
از آنجا که طبق تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در اعمال حاکمیتی فاقد مسیولیت کیفری می باشند؛ آیا فعالیت های این اشخاص در حوزه های نفت و گاز که شامل استخراج، پالایش، صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور می گردد، مشمول اعمال حاکمیتی است یا تحت قواعد اعمال تصدی گری قرار می گیرد؟
نظر و پاسخ
اعمال حاکمیتی در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ تبیین گردیده؛ چنانچه به تشخیص مقام قضایی اقدامات مذکور از سوی اشخاص حقوقی دولتی از مصادیق مرقوم باشد مقررات تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ حاکم خواهد بود. با استنتاج مرقوم نظریه اکثریت در تشریح موضوع موافق با برداشت از ماده صدرالاشعار اعلام می گردد.
امور صنعت نفت و گاز به دو دسته صنایع بالادستی و پآیین دستی تقسیم می گردد. در صنایع بالادستی اقداماتی چون اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز صورت می گیرد، اما در صنایع پآیین دستی اموری چون پالایش، پتروشیمی و نقل و انتقال انجام می شود. به نظر می رسد اقدامات دولت در بخش بالادستی که مظهر حاکمیت و اقتدار سیاسی دولت بوده، منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردیده و منعکس کننده قدرت عمومی دولت است، امور حاکمیتی بوده و طبق تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مسیولیت کیفری دولت و شرکت های عمومی غیردولتی در این بخش منتفی است؛ اما در بخش صنایع پآیین دستی، حضور شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی در امر پالایش، پتروشیمی و جابه جایی نفت و گاز در راستای کسب منفعت و مشابه با اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد و اصول و قواعد حقوق خصوصی بر فعالیت های آن ها حاکم است و در واقع دولت و شرکت های عمومی غیردولتی در کنار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انجام امور اقتصادی و صنعتی می نماید. به نظر می رسد در این حالت بنابر اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، مسیولیت کیفری دولت و شرکت های عمومی غیردولتی همانند سایر اشخاص مستقر و پابرجا می باشد.
عمل حاکمیتی عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می دهد؛ مانند تاسیس معابر عمومی و میدان ها. امور تصدی گری نیز به اعمالی گفته می شود که در آن هر سه قوه مانند مردم عمل می کنند؛ همچون اعمال بازرگانی. ولی امور حاکمیتی فقط در انحصار قدرت عمومی است؛ مانند روابط سیاسی با دیگر کشورها. بنابر آنچه گفته شد استخراج، پالایش صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور به نوعی انجام اعمال بازرگانی و هدف از آن کسب درآمد می باشد که در زمره اعمال تصدی گری دولت و شخص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی قرار می گیرد؛ در حالی که اعمال حاکمیتی به صورت تحکمی و اعمال قدرت عمومی می باشد که در امور و فعالیت های فوق الذکر این چنین نیست و مسیولیت کیفری کماکان وجود دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹